عملاً بأحكام الدستور

عملاً بأحكام الدستور:

إن رئيس الجمهورية ليس شريكاً في تأليف الحكومة :

• لا في تسمية رئيس الحكومة المكلّف بتأليفها،
• ولا في طبيعة الحكومة (سياسية، توافقية، أكثرية، تكنوقراط…) المنوي تأليفها،
• ولا في توزيع الوزارات فيها،
• ولا في تسمية الوزراء فيها،
• ولا حصة محفوظة له في أي عدد من وزرائها.

١- لأن السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء…وهو يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات (١/٦٥ دستور).

٢- ولأن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثّلها ويتكلّم بإسمها، ويُعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء (٦٤ دستور).

٣- ولان لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته (٦٠ دستور).

٤- ولأن ليس له حق المشاركة في التصويت بمعرض مناقشة الحكومة لأعمالها (١/٥٣ دستور).

٥- ولأن حقه بطلب إعادة النظر بمقررات مجلس الوزراء لا يحول دون إصرار هذا الاخير عليها وجعلها نافذة (٥٦ دستور).

٦- ولأنه على الحكومة أن تضع البيان الوزاري، حين تشكيلها، وأن تتقدّم من مجلس النواب لنيلها الثقة على أساسه (٢/٦٤ دستور).

٧- ولأن الحكومة، دون رئيس الجمهورية، تُسأل أمام المجلس النيابي لنيلها ثقته حين تأليفها
(٢/٦٤ دستور)، كما عند نزعها عنها (٦٩/و دستور).

٨- فالصفة الشراكية لرئيس الجمهورية ترتبط بمدى مسؤوليته عن اداء الحكومة. فإن إنعدمت مسؤوليته فيها، دستوريّاً، إنعدمت معها صفته الشراكية في تأليفها، دستوريّاً أيضاً.

والاّ لأمكنه عرقلة تأليفها او أن يفخّخ بتدخله عملها او أن يسقطها من الداخل بواسطة وزرائه او أن يمارس حق التصويت مواربةً بواسطتهم. الأمور التي تتعارض وأحكام الدستور، كما أسلفنا.

٩- اما حق رئيس الجمهورية بالتوقيع (٢/٦٤ دستور) وبالموافقة على مرسوم تشكيل الحكومة (٤/٥٣ دستور)، فيجب أن يفهم ويفسّر، عندئذٍ، من باب ممارسته لدوره الرقابي، على أنه تمّ تشكيلها وفق أحكام الدستور، والأعراف الدستورية المعمول بها، وقد روعي في تشكيلها المقتضى الوطني العام (٤٩ و ٩٥/أ دستور).

١٠- وإن ما خسره رئيس الجمهورية من صلاحية في تكوين السلطة الإجرائية بدستور الطائف، لا يمكن إستعادته بالتجاوز على أحكامه أو بالممارسة الدستورية الخاطئة والمقوّضة للميثاق الوطني اللبناني، والتي يغطيها من هو مستفيد من موقعه، ومن أوصله الى السدّة الرئاسية الأولى، ومن إرتهنه ليوصله إليها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها