عن ازمة الاجور والحلول قصيرة النظر

وصلت الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها الشعب اللبناني جراء سياسات الطبقة الحاكمة بجميع مكوناتها، الى حدود الانفجار، خصوصاً لموظفي القطاع العام، بعد أن تأقلم القطاع الخاص مع الأوضاع ودولر اقتصاده.
من هنا تململ الموظفين والعسكريين منذ عدة اشهر، دون أي اهتمام من حكومة تصريف الاعمال، التي تحركت أخيراً لزيادة الرواتب.
لكن هذا التدبير يثير الكثير من ردود الفعل خوفاً من تأثير ذلك على التضخم وزيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار وغير ذلك.
أذكر انه في العام 2018 ثار نفس الجدل والتخوف عندما أقرت الزيادة على سلسلة الأجور في القطاع العام.
فالدولة وبدل القيام بعملية اصلاح إدارية واعتماد سياسة ضريبية عادلة تكون مباشرة وتصاعدية كبديل عن الضريبة غير المباشرة التي تطال الطبقات الفقيرة قبل الغنية، وبدل ضبط الجباية الجمركية في المرافق العامة، من مطار ومرفأ وحدود برية. إضافة الى ضبط التهرّب الضريبي وتسيّب الأملاك البحرية والنهرية وإغلاق الإدارات والمؤسسات غير الفاعلة وغيرها من المرافق التي يستفيد منها السياسيون وأزلامهم. هذا بالإضافة الى إعادة هيكلة القطاع العام.
وعلى ذكرها، لا زلت أذكر توصيف القاضي عبود المختصر في آب من العام 2018 عندما أشار الى منظومة الفساد في الدولة والمؤسسات العامة واكثرية الموظفين العمومييّن، معتبراً أنّه بينما هناك آلاف الشباب العاطلين عن العمل، نجد أن ثلثي الدولة معطوب “ثلث بيقبض، وثلث ما بيشتغل والثلث الباقي وهم قلة اوادم”. ودعا القاضي عبود الى طرد هؤلاء الموظفين و”بترهم” من الادارات العامة، هم الذين يشكلون شبكة فساد”.
كثر الحديث في ذلك الوقت عن كيفية ترشيق الإدارة العامة. لكن ذلك لم يحصل لأن الفائض في القطاع العام يتكون من شبكة زبائن السياسيين، الذين يشكلون اصواتهم الانتخابية في إعادة تدويرهم وتأبيدهم في السلطة.
ربما حان الوقت الآن لأن تقوم حكومة تصريف الأعمال ووزير ماليتها، لأننا لا ننتظر منها إصلاحاً جدياً، وبدل الشكوى من عدم توفر الأموال اللازمة ان تقوم بخطوة صغيرة ولو ناقصة، بمراجعة الملاكات التي فيها فائض موظفين وتوزيعهم على الإدارات التي تعاني من النقص. ومراجعة سجلات الرواتب ومنع تعدد الرواتب في القطاع العام، ومنع أي موظف من قبض راتبين من الدولة، والاستغناء عن الوظائف الوهمية، ومنع تعدد الرواتب كما المخصصات، وحصر الموظفين الأحياء من الأموات، وإيقاف رواتب المتغيبين، ورواتب ورثة النواب وجميع المستفيدين من مثل هذا التدبير.
خفض أعداد مواكب الحراسات الامنية للشخصيات السياسية عموماً ولغير الممارسين حالياً. إيقاف حشو جنود المرافقة والسائقين وغير ذلك.

هذا ما يمكن هذه الحكومة القيام به حالياً لإحداث بعض الوفر حالياً، وتوزيع عادل لتصحيح الأجور، قبل القيام بإعادة النظر بالنظام الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية ومراقبة التحصيل الضريبي لأصحاب المهن الحرة، من مهندسين وأطباء ومحامين. إعادة فتح المصالح المقفلة التي تدخل عائدات للدولة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها