فليكن التحقيق من فوق لا من تحت

من دون زعل، لكن ما يجري في ملف انفجار المرفأ يبقى حتى الآن من نوع الflirt الذي لا يخصّب ولا يحبّل ولا ينجب. لا يهمّ توقيف الضباط الأربعة ومدير الجمارك وغيرهم أو أعادتهم مخفورين أو مكرمين الى سجون وحداتهم. أوقفوا بين مزدوجين ولو للحظة، على طريقة موقف لحظة، كل رؤساء الحكومات منذ ٢٠١٤، وجميع وزراء الأشغال، واسألوهم عن الظروف، حتى ولو اضطر القاضي فادي صوان الى الانتقال الى دورهم كما فعل بالانتقال الى السراي للاستماع الى الرئيس حسان دياب. حسناً عندما سأله لماذا ألغى زيارته للمرفأ؟ ومن أقنعه أن النيترات من نوع السماد وما بتحرز الزيارة؟ ولماذا تمّ سحب بند النيترات والعنبر رقم ١٢ من جدول أعمال المجلس الاعلى للدفاع؟ لكن هل أعطى الرئيس دياب الأجوبة المقنعة؟ هنا تبدأ القصة، وهنا يعرف الجاني الحقيقي والمستفيد الحقيقي من النيترات. لمرة واحدة، فلتقلب الطاولة، لمرة واحدة فليكن التحقيق من فوق لا من تحت. من الآمر لا من المأمور. من الرئيس لا من المرؤوس. لمرة واحدة فتشوا عن حقيقتين: الحقيقة الاولى من هي الجهة او الجهات القادرة ان تسوح في المرفأ دون أن يوقفها أحد؟ من هي الجهة او الجهات التي تحمل مفتاح المرفأ، أو الروموت كونترول، تدخل وتخرج على كيفها؟ من هي الجهة او الجهات التي تملك حق المرور الدائم في المرفأ دونما حاجة لتصريح أو اجازة؟ اذا كان رئيس، اطلبوه للتحقيق. اذا كان الجيش، فاطلبوا قائده. اذا كانت قوى الأمن، فاطلبوا مديرها العام. واذا كان غير الجيش وغير الدرك فاطلبوا قائده ايضاً. واذا كانوا براءة، فلتعلن الحقيقة ولتنزع الشكوك من النفوس. واذا اعتدت اسرائيل فلتكن شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بجرم إبادة شعب آمن.
والحقيقة الثانية، من المستفيد من النيترات؟ الا اذا كان المستفيد ذلك المزارع المسكين الذي طلبها كسماد لضمان حسن محصول كم كيلو بطاطا زرعها لاطعام عائلته، وعندها لا حول ولا قوة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها