“فوضى” صالونات الشرف بمطار بيروت: من يستولي على الأموال؟!

منذ أكثر من سنة، صدر القرار رقم 610/1 عن وزارة المالية، لتحديد آلية استيفاء بدل استعمال صالونات الشرف في مطار بيروت، لتعديل الرسوم حسب القانون 326 بتاريخ 2001، عندما كان الرسم 500 ألف ليرة. ولوضع أسس للفوضى القائمة في كيفية استيفاء الرسوم حول استخدام الصالونات. وتقرر استيفاء رسم مئة دولار لخزينة الدولة، لقاء استقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الأعمال عن كل ساعة، مع اعتبار كسر الساعة ساعة إضافية. لكن، رغم مرور سنة على قرار وزير المالية يوسف الخليل، ما زالت الفوضى عارمة في هذا الملف، ولا أحد يعلم كيف تستوفي الدولة أموالها، وكيفية تلاعب شركة طيران الشرق الأوسط في هذا الشأن. فهي لها باع طويل في هذا الشأن تمثل بأموال فحوص كورونا، التي لم تسدد للجامعة اللبنانية.

الشركات المرخصة
حسب القرار تقوم الشركة الوطنية المرخص لها بتقديم الخدمات الأرضية في مطار بيروت (شركتان مرخصتان هما طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية، والشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT) بتسديد الرسوم المالية المتوجبة عن استعمال صالونات الشرف (مئة دولار) للنصف الأول من كل شهر، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر ذاته، وذلك بموجب أوامر قبض تصدر عن قسم الواردات في مديرية الطيران المدني.
تسعر الشركات خدمة صالون الشرف بـ200 دولار للشخص الواحد، يفترض أن يذهب نصفها للخزينة. وتنخفض تدريجياً للزائرين الآخرين، ولحدود خمسة أشخاص. وتعتبر المئة دولار الإضافية (أو أقل، حسب عدد الأشخاص في الصالون الواحد)، بمثابة ايرادات للشركتين، لقاء حجز الصالونات. علماً أن عدد الصالونات التي تفتحها الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT، لا تفوق الخمسة صالونات من كل مئة صالون يومياً، لتذهب الحصة الأكبر من الصالونات لشركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية. وفيما تقوم الشركة الأولى بإصدار الإيصالات المالية للزائرين، تبين أن الشركة الأولى لا تقطع الإيصالات المالية بشكل مباشر، مع ما يترافق الأمر من إمكانية إخفاء لإيرادات، يفترض أن تذهب لخزينة الدولة، كما أكدت مصادر مطلعة لـ”المدن”.

فوضى في إيرادات الدولة
مصادر مطلعة على الإيرادات تؤكد أن الفوضى كبيرة. فشركات الخدمات الأرضية تقدم إيصالات، لكن لا يعرف إذا كان عددها صحيحاً. بمعنى أنه لا يعرف إذا كانت تتطابق مع عدد الزائرين. فرقابة قسم الواردات مؤخرة أساساً، والفوضى كبيرة، ولم يحلها قرار وزير المالية الآنف الذكر. علماً أن مصادر أخرى تؤكد أن بيانات الزائرين وعدد الصالونات التي تفتح موثقة في رئاسة المطار، وتحتاج إلى إعادة تدقيق مع الإيصالات التي تسجل في قسم الواردات لمعرفة كل التفاصيل. فرئيس المطار أو من ينوب عنه يعطي اذناً خطياً لاستعمال صالون الشرف بناء لطلب الشركة. ويتم توثيق بيانات الزائرين والشركات التي تطلب الإذن.
وتضيف مصادر مطلعة أنه يفتح يومياً ما لا يقل عن 150 صالون شرف في مطار بيروت منذ بداية الموسم السياحي الحالي، ووصل عدد الصالونات منذ بداية العام الحالي ولغاية اليوم نحو 11 ألف صالون. لكن أقل من عشرة منها تحجز من قبل الشركة اللبنانية للنقل الجوي LAT.
لكن الفوضى في هذا الملف لا تقتصر على عدم تحرير إيصالات قبض لقاء استخدام صالونات الشرف، أو التلاعب بعدد الإيصالات قياساً بعدد الزائرين الفعليين. بل التلاعب الكبير يتم بإعادة فتح الصالون، وبالأموال التي يحصلها الوسطاء بين طالبي الصالون والشركتين. فعدد الوسطاء الذين يقومون بحجز الصالون لصالح لغالبية الزائرين عبر الشركتين غير معروف، ولا يعرف كم يتقاضون منهم أيضاً.

إعادة فتح الصالون
ما يحصله الوسطاء من الزائرين أمر لا يُسألون عنه أمام نهب واردات الدولة المباشرة. فالوسطاء يتلاعبون بما يعرف بإعادة فتح الصالونات والأموال المحصلة منها التي لا يعرف كيف وأين تنتهي. فهي لا تسجل كواردات للدولة.
وتشرح المصادر أنه لا يوجد شيء اسمه إعادة فتح الصالون. فالزائر الذي يلغي حجزه أو يؤخره يفقد حجز الصالون وعليه أن يدفع من جديد. لكن ابتدع القيمون على المطار ما يعرف بإعادة فتح الصالون، بشرط أن يكون للزائر عينه الذي غير موعد رحلته إلى لبنان، وذلك بذريعة أنه لا يجوز أن يدفع الزائر مرة ثانية على هذه الخدمة. وما هو حاصل منذ زمن أن الوسطاء يقومون بإعادة فتح الصالون لزوار غير الزائر الأول، ويحصلون على موافقة استثنائية لهذا الأمر من رئيس المطار. بمعنى آخر يعيدون فتح الصالون باسم الزائر ويبيعونه لأشخاص آخرين. والأموال المحصلة تذهب إلى جيوبهم. وهي أموال طائلة، لأن عدد طلبات إعادة فتح الصالون تحصل أقله مرة باليوم، وأحياناً أكثر من مرة، أو أقله مرة كل يومين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها