جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
في أساس الحكم الاستئنافي في قضية الحريري
في قراءة أولية للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، يمكن تحديد التالي:
اولاً ان الحكم جاء بالاجماع وليس بالأكثرية ما يفيد بقوة الادلة.
ثانياً ان العقوبات التي نطق بها الحكم جاءت استناداً الى النظام الاساسي والقواعد للمحكمة الخاصة بلبنان التي بدورها تطبق احكام قانون العقوبات اللبناني ذات الصلة وقانون ١١ ك٢ ١٩٥٨ بمادتيه ٦و٧ والذي يشدد العقوبات في حالات العصيان والحرب الأهلية والاقتتال الطائفي.
ثالثاً ان السجن المؤبد هو العقوبة الاقصى التي تلفظها أية محكمة دولية رغم نص قانون العقوبات اللبناني على عقوبة الاعدام، عقوبة غير معمول بها في القانون الدولي.
رابعاً اعتمد الحكم المسؤولية الجنائية الفردية سنداً للمادة ٣ من النظام الاساسي للمحكمة، ما يفيد بعدم توفر دليل امام المحكمة لا يرقى اليه الشك beyond reasonable doubt على صلة حزب الله بمنفذي الجريمة. في هذه الحالة، كان ليتحمل الرئيس المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون، ما يمكن معها تخفيف العقوبة عن هؤلاء.
خامساً اعتمد الحكم اجراءات المحاكمة الغيابية بسبب التواري وتعذر العثور على المدعى عليهم بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان مثولهم أمام المحكمة ولإبلاغهم بالتهم التي ثبتها قاضي الإجراءات التمهيدية سنداً للفقرة ج من المادة ٢٢ من النظام الاساسي.مع التأكيد على حق الدفاع المقدس من خلال تمثيل المتهم المتغيب بمحام من اختياره، او اذا رفض أو تعذر عليه ذلك، يتم تعيين المحامي من مكتب الدفاع لدى المحكمة بغية ضمان التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.
سادساً الحكم بالإدانة غيابياً هو حكم نهائي غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة باستثناء طلب اعادة المحاكمة حضورياً شرط ألا يكون المتهم ممثلاً خلال المحاكمة بمحامي دفاع من اختياره.
سابعاً تنفيذ العقوبة ينص عليه المادة ٢٩ من النظام الاساسي للمحكمة بأن تُقضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها