المصدر: صوت لبنان

في إستقالة نواب حاكم مصرف لبنان المرتقبة

 

في إستقالة نواب حاكم مصرف لبنان المرتقبة :

١- إنها بمثابة تمنّع عن تحمل مسؤولية مهامهم القانونية بالمطلق.

٢- وتنمّ على عدم جرأتهم على تصحيح مسار
السياسة النقدية والمالية المعمول بها بالتنسيق
بين الحاكم المنتهية ولايته والمنظومة الحاكمة.

٣- وتنمّ على أنهم كانوا على خلاف مع السياسة
المالية والنقدية التي كان يتبعها الحاكم.

٤- وتنمّ على تهرّبهم من تحمّل نتائج تلك السياسة
المالية والنقدية المتّبعة.

٥- وتنمّ على عدم قدرتهم على مواجهة متطلبات
المنظومة الحاكمة. لجهة تمسّكها بمنصة صيرفة وبالتعميم ١٦١ الذي يبدّد إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية.

٦- وتنمّ على إضطرارهم للمثابرة على ذات السياسة
المالية والنقدية المتّبعة، تحت ستار تصريف الاعمال، لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

٧- وتنمّ على أنهم غير متضامنين مع سياسات
الحاكم المعتمدة منه، وغير متضامنين أيضاً مع
شخصه وما نسب اليه من إرتكابات وأفعال.

٨- وتنمّ عن قصورهم في مواجهة سياسية الحاكم المالية والنقدية خلال فترة ولايته والسماح لأنفسهم بالبقاء في مناصبهم.

٩- وفي المحصّلة، إنهم كسواهم من المسؤولين الرسميين الرفيعي المستوى الذين أسهموا، بالفعل او الامتناع او المحاباة او القصور او الجبن او المراعاة لمواقعهم ومناصبهم ومنافعهم، في إيصال البلد الى أوضاعه المالية والنقدية والمصرفية، والذين يُسألون ويُحاسبون ويُحاكمون ويُدانون بذات عقوبة المرتكبين.

في ٢٠٢٣/٧/١٥

في إستقالة نواب حاكم مصرف لبنان المرتقبة :

١- إنها بمثابة تمنّع عن تحمل مسؤولية مهامهم القانونية بالمطلق.

٢- وتنمّ على عدم جرأتهم على تصحيح مسار
السياسة النقدية والمالية المعمول بها بالتنسيق
بين الحاكم المنتهية ولايته والمنظومة الحاكمة.

٣- وتنمّ على أنهم كانوا على خلاف مع السياسة
المالية والنقدية التي كان يتبعها الحاكم.

٤- وتنمّ على تهرّبهم من تحمّل نتائج تلك السياسة
المالية والنقدية المتّبعة.

٥- وتنمّ على عدم قدرتهم على مواجهة متطلبات
المنظومة الحاكمة. لجهة تمسّكها بمنصة صيرفة وبالتعميم ١٦١ الذي يبدّد إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية.

٦- وتنمّ على إضطرارهم للمثابرة على ذات السياسة
المالية والنقدية المتّبعة، تحت ستار تصريف الاعمال، لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

٧- وتنمّ على أنهم غير متضامنين مع سياسات
الحاكم المعتمدة منه، وغير متضامنين أيضاً مع
شخصه وما نسب اليه من إرتكابات وأفعال.

٨- وتنمّ عن قصورهم في مواجهة سياسة الحاكم المالية والنقدية خلال فترة ولايته والسماح لأنفسهم بالبقاء في مناصبهم.

٩- وفي المحصّلة، إنهم كسواهم من المسؤولين الرسميين الرفيعي المستوى الذين أسهموا، بالفعل او الامتناع او المحاباة او القصور او الجبن او المراعاة لمواقعهم ومناصبهم ومنافعهم، في إيصال البلد الى أوضاعه المالية والنقدية والمصرفية، والذين يُسألون ويُحاسبون ويُحاكمون ويُدانون بذات عقوبة المرتكبين.

 

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها