في إسقاط قاعدة القياس على المسألة اللبنانية : (le syllogisme du problème libanais)

مادام ثابت،

1- أن حزب الله هو لبناني الهوية وإيراني العقيدة والمشروع،

2- وأن سلاحه هو سلاح أميري إيراني،

3- وأن العهود الرئاسية الثلاثة الموالية له، اميل لحود وميشال سليمان وميشال عون، لم تتمكّن من حمله على إبرام إستراتيجية دفاعية مع الدولة اللبنانية،

4- وأنه أصبح بمثابة دويلة ضمن الدولة،

5- وأنه تمكّن، بشكلٍ موازٍ، من الإمساك بكل مفاصل السلطات المركزية في تلك الدولة،

6- وأنه يستأثر بقرار السلم (إتفاقية ترسيم الحدود البحرية) كما بقرار الحرب. وقد زجّ لبنان بأسره في حرب تموز ٢٠٠٦ واليوم في حرب غزة (٢٠٢٤/١٠/٧)،

7- وأنه لا مكان لأي عهد رئاسي جديد، مهما بلغت قوته، بفعل صفته التمثيلية الشعبية، أن يغيّر في سلوكياته على الأراضي اللبنانية،

8- وأنه يتمتّع بإمتيازات وحصانات وتسهيلات، مالية وجمركية وإقتصادية وأمنية وحدودية، لا يتمتّع بها سائر اللبنانيين،

9- وأن سائر اللبنانيين لا يشاطرونه مشروعه السياسي، الذي، لغاية توفير مقتضايته ومستلزماته، ينطلق من الأراضي اللبنانية ويستخدمها ويضعها بتصرّف أوليائه الخارجيين (commanditaires étrangers)،

10- وأن مشروعه هذا، بكلّ جوانبه، يتعارض مع الميثاق الوطني اللبناني الذي أرسي سنة 1943، ويهزّ ركائز التركيبة اللبنانية، وينقض قاعدة العيش المشترك بين اللبنانيين، ويخالف أحكام الدستور، ويضرب السيادة الوطنية،

11- وأنه يستحيل على القوى السياسية الممثِّلة لمكوّنات المجتمع اللبناني ثنيه سلمياً وديمقراطياً عن أي من مقتضيات ومستلزمات هذا المشروع،

12- وأن غالب اللبنانيين يرفضون الخوض في مواجهة عسكرية معه، كما باتوا يرفضون الإستمرار في تغطية مشروعه، بعدما فعلوا ذلك بالتنازلات والتسويات التي أبرموها معه حتى إنقضاء الولاية الرئاسية الأخيرة (ولاية العماد ميشال عون). وهم يرفضون حالياً بكلّيتهم الاستسلام لمقتضيات هذا المشروع.

13- لـذا، بات فضّ الشراكة الوطنية أمراً طبيعياً حالاً وملحاً والسير بنظام سياسي جديد يراعي تواجد مشروعين متناقضين متعارضين على أراضي الجمهورية اللبنانية ويحول دون أي إحتكاك أو تصادم بين اللبنانيين المتموضعين في أي منهما. سيما وأن هذا الحلّ يأتلف مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنظّم التعدّديات المتعايشة والمتواجدة على أرض واحدة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها