فرنسوا ضاهر

الأحد ٥ كانون الأول ٢٠٢١ - 08:00

المصدر: صوت لبنان

في إنعدام المعالجة الإقتصادية

لبنان اليوم متروك بلا حكومة عاملة،
إقتصاده ينهار وشعبه يتكوّى بنار الغلاء
نتيجة المنصات المشبوهة التي تتلاعب
بسعر عملته الوطنية تدنّياً مطّرداً.

أما الدولة، أي الحكومة ومصرف لبنان
والمصارف والمجلس النيابي، إنما يتركون
الأمور تتفلّت عمداً وقصداً وعن سابق
تصوّر وتصميم، دونما أية معالجة.

لأن هذا التفلّت:
يزيد من الفقر لدى شعب مصاب بالسبات، تمّ إخضاعه حتى أضحى مستسلماً لمصيره.
ويجفّف ودائع الناس في المصارف التي يتمّ تصفيتها لهم بأبخس الأثمان وبخسارات كبيرة.
كما ويقلّص من إدخارات هؤلاء الناس في المنازل إن بالعملة الصعبة وإن بالعملة الوطنية.

حتى يأتي القضاء، الممسوك بدوره من المنظومة الحاكمة في مفاصله الرئيسية، ليدمّر حق الدائنية بالعملة الصعبة في لبنان عن طريق تصفيته لمصلحة المدين، السيء النيّة، بالعملة الوطنية على سعر صرفها الأساسي /1507/ ليرات لبنانية للدولار الواحد.

علماً أيضاً أن السلطة قد مارست كلّ السياسات المعادية للعرب والغرب حتى توقّفت كلّ التدفّقات النقدية بالعملة الصعبة الى لبنان، منذ ما قبل تسوية 2016 وحتى اليوم، والمتأتية له من تصدير منتجاته الى تلك البلدان ومن سياحتهم الترفيهية والإستشفائية وتوظيفاتهم المالية فيه.

وهذا الذي حملها على إستنفاد كلّ احتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة، كذلك كلّ ودائع المودعين بتلك العملة في المصارف.

حتى بات الإستيراد اللبناني يموّل بالعملة الصعبة بشكلٍ رئيسي من السوق الحرّة التي تقتصر مداخيلها على الأموال المحوّلة من الإغتراب اللبناني الى أهلهم المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وبذلك يصحّ الإستنتاج بأن المنظومة الحاكمة المدركة تماماً للواقع الإقتصادي اللبناني والتي تتجاهل معالجته، هي في الواقع تتعمّد تفاقمه.

بدليل أنها لم تتوسّل إلاّ طبع العملة الوطنية كأداة لتلك المعالجة، وهي الوسيلة الهشّة واللامسؤولة التي تجافي أية نيّة جدّية بالمعالجة.

في حين، أنه كان يتعيّن عليها أن تتخذ كلّ الإجراءات وتقرّ السياسات، التي تؤدّي الى تعزيز رفد لبنان بالعملة الصعبة، من جهة، كما والى إيجاد إستقرار في سعر صرف عملته الوطنية، من جهة ثانية.
وذلك حتى تستعيد تلك العملة قدرتها الشرائية، فيستعيد الإقتصاد إستقراره للتوّ، في كلّ قطاعاته الحيوية والمنتجة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها