في الأوضاع عامةً

إن الذي حصل ويحصل في أروقة قصر العدل منذ أيام
لهو صورة عن الصراع السياسي المحتدم في البلاد.

لكن مجلس القضاء الأعلى تمكّن من تحييد المؤسسة
القضائية ومن ضمّ الشمل القضائي تحت جناحه.

علماً أن المشهدية التي تظهّرت في الشارع
لم يسبق أن عرف لبنان مثيلها منذ تأسيسه.

لكن كلّ هذا لم يكن ليحصل
لولا طول باع السلطة السياسية في القضاء
ولولا تزايد الضغط السياسي على مؤسسة العدالة
ولولا تبعيّة بعض القضاة لبعض القادة السياسيين.

كما لم يسبق أن عرف لبنان
مثل هذا الإنقسام الحاد والتصدّع
في مؤسساته الدستورية المركزية،
كما هذا التموضع من قبل المسؤولين
الدستوريين في المشاريع الإقليمية.

والأخطر من كلّ ذلك أن اولئك المسؤولين
لا يعملون على إنقاذ البلد من أوضاعه
وكأنما يتعمّدون سقوطه الى القعر.

فيختلفون على التركيبة الحكومية، وكأنما
التركيبة هي مفتاح الإنقاذ،
في حين أن تأليف الحكومة هو بذاته
مفتاح الإنقاذ.

أما اللبنانيون فما زالوا يتأقلمون
مع تردّي أوضاعهم بشكلٍ يثير
الريبة والخوف على مستقبل الكيان.

لأنه إذا تمادت المنظومة الحاكمة
في غيِّها وتسلّطها وتبعيّتها للخارج،
فليس من شعب يحاسبها على أدائها،
بل من شعوب تبايع كل يوم أركان
تلك المنظومة.

وإن هذه الوضعية تثير حفيظة العالمين
العربي والغربي، لأن السقوط إذا كان متأتياً
بفعل الحاكم، فإن المحكوم هو ما زال من أتباعه.

وإن الخلاص الفعلي يكمن في أن يثورَ
الناس على زعمائهم،
ويعيدوا النظر بولاءاتهم الحزبية
حتى يصار الى إطلاق الأمل والرجاء
بولادة لبنان جديد معافىً ومصانَ السيادة
وحامياً لجميع أبنائه.

فيا شعب لبنان السيّد الحرّ المستقلّ
إن لم تتضامن وتُعَلي الصوت
ستبكي وطناً تفتقده، ولن يكون
بمقدورك حينذاك إستعادته.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها