جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
في الأول من آب ماذا بعد رياض سلامة؟
للاجابة فلنبدأ بحذف غير الممكن:
اولا من غير الممكن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لثلاثة أسباب: الاول لاعتراض المكون المسيحي داخل الحكومة وخارجها. الثاني لمعارضة نصف المكون الشيعي. الثالث والأساس لعدم جواز التعيين في ظل الشغور الرئاسي وعلى يد حكومة تصريف أعمال.
ثانياً من غير الممكن تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان لانسحاب هذا التعيين على الشركات الخاصة وليس على أشخاص القانون العام. ولا ينفع التذرع بسابقة تعيين حارس قضائي على تلفزيون لبنان الذي هو شركة مساهمة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
ثالثاً من غير الممكن تعيين مدير موقت لمصرف لبنان كما بحاول ان يعمل وزير العدل هنري خوري لصعوبة الوصول الى قرار من قاضي العجلة في مجلس الشورى الذي سيصطدم بصراحة نص المادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف التي تنيط بالنائب الاول للحاكم تسلم مهام الحاكم لدى الشغور.
اذاً لا يبقى الا احتمال واحد هو تسلم النائب الاول للحاكم مهام الحاكم منذ بدء الشغور في الاول من آب وبقاء المجلس المركزي بنوابه جميعاً سواء لم يستقيلوا، او حتى لو استقالوا فيكلفون بتسيير المرفق العام.
اما في حال الاصرار على رفض الاستمرار بمهامهم عندها يصبح إعمال المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات بحق نواب الحاكم واقعاً في موقعه القانوني الصحيح وهي تنص على التجريد المدني للموظفين الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا أقدموا متفقين على وقف أعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها