في الإنتخابات الرئاسية المتعثّرة

إن الإنتخابات الرئاسية متعثّرة للأسباب التالية:

1- لأن فريقيْ المعارضة والممانعة توافقا في المحصّلة على تفسير المادة 49 من الدستور على نحو يوجب توافر نصاب الثلثين لإنعقاد جلسات الإنتخاب الرئاسية، وعلى إستمرار توافره طيلة دورات الإقتراع المتتالية.

2- لأن الفريق الممانع لم يتفق في ما بين أعضائه على مرشحه لرئاسة الجمهورية. ولأن مرشحه المعلن الوزير سليمان فرنجية لم تتأمّن له، حتى تاريخه، الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي في دورات الإقتراع التي تلي دورة الإقتراع الأولى.

3- لأن الفريق المعارض الذي أسقط مرشحه الأساسي النائب ميشال معوض، وتبنّى ترشيح مرشح تقاطعه مع التيار الوطني الحرّ الوزير جهاد أزعور، لا يمكنه، حتى تارخيه، الحصول على الأكثرية المطلقة من أعضاء ذلك المجلس. وإن مرشحه المذكور بات عرضةً للسقوط في حال تخلّى التيار الوطني الحرّ عن تأييده.

4- لأن تكتّل الإعتدال الوطني ذات الأغلبية النيابية السنيّة، لم يحسم خياره بعد. وهو يكتنز توجهات سياسية متناقضة.

5- لأن كتلة النواب التغييريين مشرذمة، نتيجة الخيارات المختلفة لأعضائها.

6- لأن الفريقين الممانع والمعارض مختلفان على سلّم أولويات المرحلة. لجهة وجوب إتمام الحوار الوطني قبل عقد جلسات الإنتخاب الرئاسية أو إتمام الإنتخاب الرئاسي أولاً ومن ثمّ الذهاب الى الحوار الوطني.

7- لأن كلاًّ من الفريقين المعارض والممانع يتمتّع بإمكانية تعطيل جلسات الإنتخاب الرئاسية أو حتى دورات الإقتراع التالية للأولى. في حال تبدّى له أن مرشح الفريق الخصم بات يمكنه الإستحصال على الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي في أي من دورات الإقتراع تلك.

8- لأن آلية الإنتخاب الرئاسية التي أُعطيت للمادة 49 باتت تحتّم إنتخاب رئيس جمهورية توافقي أو تسوَوي بين الفريقين المتخاصمين. وإن هذا التوافق أو هذه التسوية لم تحصل بعد.

9- كما وإنه تمّ تعميم تلك الآلية على الدول التي تتوسّط حلّ مسألة الإنتخاب الرئاسية. فغرقت في مستنقع الإنشطار العامودي القائم بين فريقيْ الممانعة والمعارضة.

10- ولأن تلك الآلية لا تُنتج إلاّ رؤساء تسوَويين، وقد تمّ ذلك لثلاثة عهود رئاسية متعاقبة (إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون). وإن التنازلات التي سارت عليها المعارضة منذ سنة 2005 وحتى اليوم، أصبحت نهجاً لا يمكنها التملّص منه تجاه خصومها ولا تعديله ولا تجاوزه.

وفي المحصّلة، إن الآلية التي تمّ إبتداعها لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلافاً لحكم المادة 49 دستور، نصاً وروحاً، قد جعلت عملية الإنتخاب تلك، تتعثّر، الى حين التوصّل الى تسوية رئاسية لن تأتي إلاّ برئيس يكون للفريق الممانع فيه الحصة الكبرى، كذلك الحصة المرجّحة، أيّاً تكن صفته المدنية أو العسكرية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها