في الاداء القضائي

إن القضاء الذي إجتهد بشبه إجماعه على تصفية دين الدائن المحرّر بالعملة الأجنبية بالعملة الوطنية على سعر صرفها الرسمي، جبراً وخلافاً للقانون
(٣٠١م.ع. و٧ و٨ و١٩٢ن.ت.)، محدثاً عمداً غبناً فاحشاً للدائن وإثراءً غير مشروع للمدين، السيء النية في الغالب، إنما يُعلِن عدم أهليته المهنية لتولّي مهمة العدالة في المجتمع والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي فيه وحماية الرساميل الموظّفة في البلد وجلب الاستثمارات اليه.

ويُسأل عن هذا الاداء، مجلس القضاء الأعلى كذلك الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللذان تخلّيا، حتى تاريخه، عن دورهما الرقابي والتصحيحي، له.

علماً أن قانون النقد والتسليف بمادته ٢٢٩ قد أجاز لوزارة المالية إستيفاء الضرائب والرسوم من المكلّف بالعملة الأجنبية محتسبة في ميزانية الدولة على سعر صرفها في السوق الحرة، كما بالعملة الوطنية.

فكيف لا يُجيز القضاء للدائن بالعملة الأجنبية أن يستوفيَ دينه على ذات النحو ؟

غير أن الاداء الذي يسير عليه القضاء يبقى ملتبساً، لناحية أنه يتماهى، ولو بالمصادفة، مع شرعة المنظومة الحاكمة التي تعمل بشتى الوسائل ومن خلال التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان على تصفية حقوق المودعين الدائنين وتصفيرها بأبخس الأثمان، لمصلحة الدولة اللبنانية والمصارف وعملائها المدينين المقترضين منها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها