في الانتخابات الرئاسية

إن التفسير الخاطئ وغير الدستوري على وجه مطلق الذي إبتدعته الممانعة لنص المادة ٤٩ من الدستور والذي إرتضته المعارضة، قد جعل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية خاضعاً لإتمام تسوية بين الفريقين المتعارضين.

وخاضعاً للتدخلات الخارجية التي تعمل على إتمام تلك التسوية ضمن إطار مصالحها الذاتيّة.

بحيث تبقى البلاد في حال الشغور الرئاسي في حال عدم وقوعها.

وإنه وفي حال وقوعها، فلن تأتي الاّ “برئيس رمادي” يتولى إدارة أزمة البلاد دونما إي تفويض له بحلّها. لأن الاضداد الذين أوصلوه سيتقاسمون نفوذه وموقعه وصلاحياته.

من هنا، إن البلاد التي إنهدمت مرتكزاتها هي معدّة لأن تتعايش مع أزماتها لآماد ما دامت منظومة الشؤم الحاكمة قابضة على عنقها وشعوبها في حالة تبعيّة مرضية.

وإن كسر هذا الحلقة المدمّرة كان من الممكن أن يحصل لو تمكّنت المعارضة من إستجماع أكثرية مطلقة من أعضاء المجلس النيابي حول مرشّح لها، حتى تنقلب به على كل الآلية غير الدستورية التي فرضها الفريق الممانع لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها