فرنسوا ضاهر

الأحد ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١ - 08:00

المصدر: صوت لبنان

في الحكومة الميقاتية

في الواقع لم يتمكّن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كما سلفه الرئيس سعد الحريري من تكوين حكومة من المستقلين بفعل تدخّل رئيس الجمهورية في تأليفها وإستئثاره بتسمية ما لا يقلّ عن ثلث المقاعد الوزارية.

الأمر الذي حمل بقية الأطراف على تسمية وزرائهم، فعادت المحاصصة الى التركيبة الحكومية وابتعد وزراؤها عن الإستقلالية.

أما وأن البلاد هي بحاجة ملحّة وطارئة وعاجلة لتكوين حكومة عاملة، توقف، بفعل وجودها، الحال الإنهيارية، كان لا بدّ من التعامل مع الحكومة الحالية بواقعية وبرغماتية (ذرائعية pragmatisme).

أما الواقعية والبرغماتية هذه، فقد ترجمت عمليّاً بتواجد وتعايش مشروعين لمقاربة ومعالجة أوضاع البلاد.

فمن جهة، إن حلف الأقليات المتمثّل برئيس الجمهورية والتيار الوطني الحرّ وحزب الله وحلفائهم المباشرين يمثّلون مشروعاً.

ومن جهة ثانية، إن رئيس الحكومة وفريق عمله وحلفاءه السياسيين يمثّلون مشروعاً آخر.

وإنه في المرحلة الراهنة، بدأنا نتلمّس بدء تصادم بين المشروعين من خلال تكوين الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي والطروحات التي يحملها كلّ من فريقيْ ذلك الوفد إليه.

كما وإن تعايش المشروعين المتصادمين في السلطة الإجرائية، نجده أيضاً بذات الزخم في السلطة الإشتراعية في ما يتعلّق بتحديد آلية إشتراك الإغتراب اللبناني في الإنتخابات النيابية المرتقبة.
علماً أن المشروعين هنا، يخشيان مشاركة المغتربين بكثافة في تلك الإنتخابات في محلّ قيد نفوسهم، لأن مشاركتهم الفاعلة قد تقلب الطاولة على رأس المنظومة الحاكمة بشقيها ومشروعيها.

من هنا، يمكن الإستنتاج بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة إنتقالية تتميّز بالترقّب والتحسّب وتحسين المواقع دون التصادم على مستوى السلطتين الإجرائية والمشترعة.

لأن هناك توافق دولي، لا سيما فرنسي إيراني، على تهدئة الداخل اللبناني وتجنّب الصدام.

ولأن الحكومة الحالية على تركيبتها الهشّة، هي بحاجة الى فترة سماح، كي تجد لذاتها أرضية عمل مشتركة فيما بين المشروعين السياسيين المكوّنين لها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها