في الخلل الذي أحدثته موازنة العام ٢٠٢٤

في الخلل الذي أحدثته موازنة العام ٢٠٢٤ :

هو أن المنظومة الحاكمة قد ضاعفت أعباء المواطنين في كل أنواع الضرائب والرسوم بما يزيد اضعافاً عن مضاعفتها لحقوقهم الموقوفة لدى الدولة، في ظل سعر صرف متحرّك قابل للارتفاع في أية لحظة، نتيجة تقلّص مخزون تلك الدولة التشغيلي بالعملة الصعبة والازدياد المطرد في أعبائها بالعملة الوطنية على نحو يضخّم الكتلة النقدية المتداولة بتلك العملة.

في حين أنه كان يجب على الدولة اللبنانية، بشخص وزير المالية بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد استطلاع رأي صندوق النقد الدولي، أن تحدّد أولاً بأول سعراً انتقالياً قانونياً (رسميّاً) للعملة الوطنية، على النحو الذي أجازه وأوجبه قانون النقد والتسليف (مادة ٢٢٩)، وأن توازن لاحقاً، او تقارب ما أمكن وبالحدّ الأقصى، بين المضاعفة التي تصيب أعباء المواطنين وتلك التي تتعلق بحقوقهم لديها، أكانوا من أفراد القطاع الخاص او من فئة موظفي القطاع العام.

وإن هذا التباين الفاحش بين المضاعفات المختصة بالأعباء وتلك المختصة باستيفاء الحقوق، الذي أقرّه المجلس النيابي في موازنة العام ٢٠٢٤، هو الذي يخلق هذا الاضطراب والزعزعة في سير عمل المؤسسات العامة على إختلاف فئاتها وأسلاكها. هذان الاضطراب والزعزعة اللذان يرتدان سلباً على القطاعات المنتجة في القطاع الخاص. الذي هو المصدر الوحيد لتمويل القطاع العام، في ظل عدم وجود ثروات طبيعية (كالنفط والغاز وغيرهما) تختص الدولة بحصرية استخراجها واستثمارها، وتدرّ لها العملة الصعبة.

علماً أنه يمكن الارتكاز على هذا التباين بحدّ ذاته، لإبطال موازنة العام ٢٠٢٤ برمتها امام المجلس الدستوري، لمخالفتها مبادئ وقواعد ومواد، قابلة للتعداد، نصّ عليها دستور الجمهورية اللبنانية.

القاضي السابق
والمحامي فرانسوا ضاهر

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها