في الضمانات والعهود المؤهلة لإنتخاب مرشّح لرئاسة الجمهورية

قبل سليمان بك فرنجيه، العماد ميشال عون
أعطى كل الضمانات ووقّع كل العهود والمواثيق
مع القوات اللبنانية حتى أهلته سنيّاً وسعوديّاً
للوصول الى رئاسة الجمهورية من خلال تسوية
٢٠١٦.

غير أن عهده لم يكن في الواقع الاّ غطاءً دستوريّاً
كاملاً للمشروع الممانع، وتجاوزاته المتمادية على
أحكام الدستور لم تكن الاّ في خدمة مقتضيات
هذا المشروع، مقابل تكبير وزنته في السلطة
الإجرائية، بل إستئثاره بالمواقع المسيحية فيها.

وهو لم يتمكّن طيلة عهده من تحقيق إنجاز
واحد لمصلحة وطنه على حساب أي من حليفيه
الاستراتيجيين، حزب الله والنظام السوري.

ولا سيما في وضع وإقرار الاستراتيجية الدفاعية،
وإستراد الأسرى اللبنانيين من السجون السورية،
وإعادة النازحين السوريين الى بلدهم، وضبط
الحدود اللبنانية السورية، ووقف التهريب منها
واليها للمواد الاستهلاكية المدعومة والمحروقات
والعملة الصعبة، وتسكير التطبيقات التي تضارب
على العملة الوطنية وغيرها.

وإن ما يسري قوله في عهد الرئيس ميشال عون
المنقضي، يصحّ التنبؤ به في عهد سليمان فرنجيه
فيما لو تمّ إنتخابه لرئاسة الجمهورية، بالنظر
لارتباطه الاستراتيجي بالمشروع الممانع.

وإن الدور التأهيلي الذي يقوم به الرئيس الفرنسي
لا يليق بدولة عظمى أن تلعبه، ولا يليق بمرشح
لرئاسة الجمهورية أن يخضع له، ولا يليق أيضاً
بالمجلس النيابي رمز السيادة الوطنية أن ينتخب
المرشح الذي تمّ تأهيله خارج الأراضي اللبنانية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها