في القانون الضامن لحقوق المودعين المقترح من القاضي فادي الياس رئيس مجلس شورى الدولة

خلافاً لبعض الآراء المتداولة…

إن مشروع القانون الذي إقترحه رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس لضمان ودائع المودعين في المصارف ولتحديد كيفية سدادها،
إنما يفي في مجمله بالغاية التي كانت وراء إعداده.

ولا يمكن أن يُنسب اليه تحيّزه للمصارف على حساب حقوق المودعين، كما ترامى عبر وسائل الإعلام.

غير أنه يمكن إستكمال أحكامه لنواحٍ لم يلحظها وتصويب البعض اليسير الآخر (من وجهة نظرنا).

يبقى أنه يقتضي التوقّف بموضوعية عند المقاربة الشاملة والمتكاملة التي طرحها مشروع القانون المقترح.

وحبذا لو يبادر نواب الأمة الى مناقشته وتعديله وإقراره ضمن ذات التوجّه الذي يكتنزه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها