في المؤامرة على حقوق المودعين

إن السياسيين والاقتصاديين الذين يتكلمون عن ضمان إيفاء حقوق المودعين ودائعهم من زاوية إعتماد “مصطلح الخسائر” التي لحقت بمصرف لبنان والدولة اللبنانية والمصارف والتي يجب تحميلها للكيانات الثلاثة وتوزيعها عليهم بنسب متفاوتة، نتيجة الأحكام القضائية التي ستفصل بهاتين المسألتين، والتي يكون تنفيذها بوجه هذه
الكيانات مصدر سيولة، يتمّ بها إيفاء المودعين حقوقهم المشروعة. إنما يذرون الرماد في عيون هؤلاء الناس على وجه مباشر ومطلق.

ذلك لان تلك الآلية هي مستحيلة التحقّق، بفعل إستنادها أصلاً الى مصطلح خاطئ، وعدم قدرة القضاء (مدنياً كان ام إدارياً) على الفصل بمسألة المسؤولية وتوزيعها على المعنيين بها، واستحالة أن تنفّذ الأحكام القضائية بوجه الكيانات المحكوم عليها، حتى تكون مصدراً لأي سيولة يتمّ بها إيفاء المودعين ودائعهم. هذا فضلاً عن أن تلك الآلية تتطلب وقتاً قد يمتدّ لسنوات طوال لا يقوى المودعون على تحمّلها حتى تُعاد أموالهم اليهم.

في حين، أن الآلية الفعلية والسليمة والصادقة والحقّة التي تضمن إيفاء المودعين ودائعهم وحقوقهم، إنما تقضي بإعتماد “مصطلح الاقتراض”. بمعنى أن مصرف لبنان والدولة اللبنانية قد إقترضا أموالاً من المصارف، هي من ودائع المودعين لديها. وأنه على هذين الكيانين أن يُعيدا الى المصارف ما اقترضاه منها، وذلك حتى تقوم هذه الأخيرة بإعادتها الى المودعين، إيفاءً لودائعهم لديها.

من هنا يصحّ الاستنتاج، بأن “مصطلح الخسائر” السائد والمعمّم، اما جهلاً واما عمداً، إنما لا يضمن بأي شكل سداد المودعين لودائعهم المصرفية، بل يرمي بهم في غياهب الزمن والتنصّل.
في حين أن “مصطلح الاقتراض” يوفّر لهم كل الحظوظ لاستيفائها، باقتطاعات سنوية محدودة، من مداخيل الدولة وإيرادات تشغيل واستثمار أصولها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها