في المحصّلة

ما دامت أرست القوى الممانعة نظاماً إنتخابياً لرئيس الجمهورية مخالفاً لأحكام الدستور (كما أسلفنا شرحه)، وقد أذعنت القوى المعارضة له.

وقد أسقطت تلك القوى (المعارضة) ترشيح مرشّحها السيادي ميشال معوض، لتستبدله بمرشحين لرئاسة الجمهورية تنتقيهم لها القوى الممانعة وتتقاطع معها على تبنّي ترشيحهم.

وما دام النظام الإيراني يمسك من خلال حزب الله بالورقة اللبنانية ولن يفكّ أسرها رغم التوافقات الإقليمية والمبادرات العربية والأوروبية، بالنظر للموقع الاستراتيجي للبنان في الصراع العقائدي لذلك النظام مع دولة إسرائيل. إذ هو بلد المواجهة المباشرة معها المحازي لحدودها الشمالية.

لذا، ستبقى رئاسة الجمهورية بقبضة القوى الممانعة، مهما طالت فترة الشغور الرئاسي. ذلك أنها لن تسمح بأن يطأ قصر بعبدا الاّ رئيس يكون لتلك القوى فيه الحصة المرجّحة واليد الطولى، أيّاً كان إسمه وكيفما تمّ التسويق له.

بحيث يتولّى إدارة أوضاع البلاد لولاية رئاسية كاملة دون أن يتمكّن من معالجتها او التصدّي لها او التطرّق الى سبل حلّها بصورة جذرية او إتمام الإصلاحات الواجبة لإعادة بنائها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها