في المصطلحات المعطّلة لأحكام الدستور

لقد أرسى الفريق الممانع مجموعة من المصطلحات السياسية والمفاهيم والتفسيرات، المخالفة لحكم المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ من الدستور، جعلته ممسكاً بورقة إنتخاب أي رئيس جديد للجمهورية.

بمعنى أنه يتعذّر إنتخاب أحدٍ لهذا المنصب الاّ اذا وافق الفريق المذكور على شخصه.

وهذه المصطلحات هي التالية :

١- وجوب توافر نصاب ثلثي أعضاء المجلس النيابي لعقد جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

٢- وجوب إستمرار توافر هذا النصاب في دورات الاقتراع التي تلي دورة الاقتراع الأولى.

٣- وجوب توافر الميثاقيّة في الأكثرية الموصوفة (في دورة الاقتراع الأولى)، كما في الأكثرية المطلقة (في دورات الاقتراع التي تلي الأولى)، المقرّرتين لانتخابه، ضمن ذات الجلسة الانتخابية.

بمعنى أن تتكوّنا لزوماً من النواب الذين يمثّلون كل الطوائف الكبرى، دون أي إستثناء. ولا سيما الطوائف الثلاث، المارونية والسنية والشيعية.

٤- إن عِصمة دعوة مجلس النواب لعقد جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية هي بيد رئيس المجلس النيابي حصراً، حتى في مرحلة الشغور الرئاسي.

٥- إن تفسير المواد الدستورية التي ترعى عملية إنتخاب رئيس جديد للبلاد هي أيضاً بيد رئيس المجلس النيابي حصراً.

٦- إن القوى المعارضة سلّمت بهذه المصطلحات وإستخدمت بعضها وتذرّعت بالبعض الآخر.

٧- وإن مراعاة هذه المصطلحات مجتمعة :

قد حوّلت عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية الى مسألة توافقية قسريّة، تأتي دوماً بشخص للرئاسة الأولى يكون للفريق الممانع فيه الحصة الكبرى.

كما جعلت من المشروع السيادي للقوى المعارضة طرحاً ورقياً وشعاراً يصلح للتعبئة الشعبية إبان الانتخابات النيابية وحتى إنطفاء شعلته بإنقضائها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها