في المطالبة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان

في المطالبة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان :

إن المطالبة بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بديل عن الحاكم الحالي لا تستقيم من قبل حكومة تصريف أعمال. ذلك أن صلاحياتها تنحصر بتأمين سير المرفق العام وليس بإتمام تعيينات أساسية فيه. بخاصة وإن المادة 25 من قانون النقد والتسليف قد لحظت حالة الشغور في منصب حاكميّة مصرف لبنان، ونصّت على كيفية ملئه لحين إعادة تكوين السلطة الإجرائية في البلاد بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة عاملة موثوقة من المجلس النيابي تتولى هذا التعيين. وذلك بنصّها على التالي: ” بحال شغور منصب الحاكم يتولّى نائب الحاكم الأول مهام الحاكم ريثما يُعيَّن حاكم جديد. ”

فضلاً عن أن هذا التعيين في حال حصوله سيصطدم بإستحالة أن يحلف الحاكم الجديد المعيّن اليمين القانونية بين يديْ رئيس الجمهورية، تبعاً للفراغ الرئاسي الراهن. وذلك على النحو الذي أوجبته المادة 18 ق.ن.ت. بقولها :”يقسم الحاكم … بين يديْ رئيس الجمهورية على أن يقوم بوظائفه بإخلاص ودقّة محترماً القانون والشرف”، مما يجعل تعيينه غيرَ مكتملٍ، ومنقوصاً نقصاً جوهرياً، يحول دون إضطلاعه بمهامه ووظائفه.

كما وإنه من الناحية السياسية البحتة، لا عبرة لطائفة نائب الحاكم الأول، عندما يمارس مهام الحاكميّة في فترة الشغور، لكون ممارسته لها تخضع لأحكام قانون النقد والتسليف وللرقابة المتواصلة من السلطة الإجرائية على أعماله.

وإن إمتناع نائب الحاكم عن تولّي مهام الحاكميّة من شأنه أن يجعله في وضعية المستقيل الحكمي من وظائفه الأصلية. ذلك أنه لا يمكنه الإمتناع عن ملىء الشغور في منصب الحاكميّة وأن يحتفظ لنفسه بمنصب نائب الحاكميّة.

كما وإنه لا يمكن أيضاً، إستغفال الفراغ في الرئاسة الأولى للدولة، وتعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان لن يكون لرئيس الجمهورية الذي سيتمّ إنتخابه لاحقاً، رأي في تعيينه.

كما وكيف يمكن أن يوكلَ الى الحكومة الحالية التي لها هويتها السياسية المعروفة، مهمة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وذلك بعد التبديل الحاصل في موازين القوى السياسية إثر الإنتخابات النيابية التي جرت في أيار 2022، والتي من شأنها أن تحدّد بدورها الهوية السياسية لرئيس الجمهورية المقبل للبلاد؟

من هنا، تكون المطالبة بتعيين حاكم جديد أصيل لمصرف لبنان معيوبة من الناحية القانونية، وتفتقر بالكامل الى الملاءمة السياسية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها