في المعادلة الرئاسية

الحوار الوطني سبق إقرار التعديلات الدستورية في الطائف.
الحوار القسري سبق إقرار بنود إتفاق الدوحة غير الدستورية.
الحوار المطروح حالياً من قبل رئيس المجلس النيابي لا بد أن تحوّله المعارضة الى لقاء مصارحة وطنية من أجل إعادة النظر بالنظام الدستوري القائم، على نحو يكون حامياً وضامناً لخصوصية جميع مكوّنات الأمة اللبنانية، على إختلاف مشاريعها السياسية.

ذلك أنه اذا تمّ التوافق بالأولوية على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية او التقاطع على إنتخاب أحد المسترئسين، فيكون لبنان مدعواً الى التعايش مع أزماته لطيلة العهد الرئاسي.

الامر الذي سيؤدي الى أنزلاقه ووقوعه، بشكل نهائي، في قبضة المشروع الممانع.

على إعتبار أن كل رئيس توافقي، سيكون من رحم المشروع الممانع، كما حصل في العهود الرئاسية الثلاث السابقة، عهد العماد إميل لحود وعهد العماد ميشال سليمان وعهد العماد ميشال عون.

وسيكون عاجزاً عن طرح ومعالجة أي من الملفات الدقيقة العالقة بين الدولة اللبنانية والنظام السوري، كذلك بين الدولة اللبنانية والمقاومة الاسلامية في لبنان ممثّلة بحزب الله. لأنه سيكون مديناً ومرتهناً للذين مكّنوه من تولّي السدّة الرئاسية الاولى في البلاد.

لذا، بات يتعيّن على المعارضة،

في ضوء عجزها عن تكوين أكثرية مطلقة في المجلس النيابي لإنتخاب رئيس جمهورية من صفوفها، وإحتمال رضوخها لنتائج تصويت الفريق الممانع لمرشّحه للرئاسة. سيما وأنه لا يسعها (كما تقول) المداومة، الى ما لانهاية، على تعطيل جلسات الانتخابات الرئاسية ونتائجها بعدم توفير نصاب الثلثين لانعقادها،

أن تبادر وتثابر على المطالبة بعقد هذا اللقاء الوطني الجامع الذي هو المدخل الوحيد لحماية وتثبيت مشروعها السياسي على أية رقعة من أراضي الجمهورية اللبنانية. بخاصة وإن أوضاع البلاد الراهنة، بالنظر الى أحوالها الانهيارية على كافة المستويات، تشكّل التوقيت الملائم لمثل هذا الطرح.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها