في المعادلة المستحيلة

على المسترئسين الذين يُنتخب من بينهم رئيساً
للجمهورية محظور عليه أن يلامس كلّ الملفات التي تشكّل طعناً في ظهر النظام السوري.

(ولاسيما : ملف النازحين السوريين والمخطوفين والمعتقلين في السجون السورية، وترسيم الحدود البرية والبحرية، وضبط الحدود من التهريب بالإتجاهين وتجارة الكابتاغون وغيرها)،

وأن يلامس كذلك كلّ الملفات التي تشكّل طعناً في ظهر المقاومة الإسلامية التابعة للنظام الايراني.

(ولاسيما : ملف الاستراتيجية الدفاعية، وقرار السلم والحرب، والتهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، وحظر الدخول الى المناطق اللبنانية المصنّفة أمنية، والتعرّض لمؤسسة قرض الحسن وفروعها، ومنع التهرب الضريبي، والمسّ بالزبائنية الوظيفية، ورفع الحظر عن الملاحقات القضائية، ووقف التعدّي على المرافق الخدماتية وغيرها).

وهي كلّها ملفات كانت قد قيّدت عمل ثلاثة عهود رئاسية على التوالي، محسوبة على النظام السوري وحامية للمقاومة، (إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون)، فأسهمت بحكم عدم معالجتها في تدمير الدولة اللبنانية حتى وصولها الى كلّ أزماتها الراهنة.

بحيث أنه يقع على رئيس الجمهورية المرتقب إنتخابه عبء مراعاتها على ذات النحو الذي روعيت به من أسلافه. فلا يصحّ له مقاربتها أو السعي الى حلّها.

حتى بات التساؤل مشروعاً حول إمكانية إعادة بناء الدولة في ظلّ هكذا وضعية، الى حدّ القول إننا أمام معادلة إعادة بناء مستحيلة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها