في المقتضى الوطني

إن أوضاع البلد على كافة المستويات الدستورية والسياسية والإدارية والمالية والنقدية والمصرفية،

وإحتضانه لمئات الالاف من اللاجئين الفلسطنيين منذ سنة ١٩٤٨ وتحمل عبئهم وعبء مقاومتهم من أراضيه، كما وعبء أعمالهم وتدخلاتهم بداخل تلك الأراضي، وليس آخرها الأحداث التي عصفت داخل مخيم عين الحلوة،

وإجتياحه بما يوازي نصف عدد سكانه من النازحين السوريين منذ سنة ٢٠١١، مع ما شكّل هذا النزوح من أعباء بنيوية ومالية واقتصادية وديمغرافية وأمنية على البلد، هي الى تزايد مطّرد،

وإقحامه مؤخراً بحرب غزة الوجوديّة للطرفين المتصارعين عن طريق مشاغلة العدو الاسرائيلي إنطلاقاً من حدوده الجنوبية وغزوه من الفصائل غير اللبنانية المساندة لمنظمتي حماس والجهاد الاسلامي،

وجعل أراضيه مرتكزاً جغرافياً وقاعدةً عسكريةً متقدمةً للمشروع الإيراني في المنطقة بمواجهة إسرائيل ودول الغرب والولايات المتحدة الاميركية وسواها،

لم تعد تُعالج بالأصوات المعارضة ولا بالتصريحات ولا بالبيانات المستنكرة ولا بالعظات الرسولية ولا بالحوارات والأحاديث والمقابلات الإعلامية التي تلجأ اليها القوى السياسية والمرجعيات الدينية او تصدر عنها، بل بالدعوة الى عقد مؤتمر وطني برعاية دولية او من دونها، في الحال، حتى يُصار الى التفاهم حول كل هذه الأمور العالقة وسواها، والاّ وضع هيكلية دستورية جديدة للبنان تنظّم وتضبط الاختلاف الجاري حولها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها