في الملف القضائي لحاكم مصرف لبنان

إستناداً الى المعطيات المتداولة عبر وسائل الإعلام، تبيّن :

1- أن مصرف لبنان قد أبرم عقداً مع شركة فوري أعطيت بموجبه حقاً حصرياً بإستلام ” شهادات الإقتراض العمومية ” التي تصدرها وزارة المالية أو يصدرها مصرف لبنان، حتى تقوم بتسليمها الى المصارف المقترَض منها، لقاء عمولة تسدّدها هذه الأخيرة، لها.

2- وإن هذه العمولات قد آلت بواسطة شقيق الحاكم، مالك تلك الشركة الى حسابات الحاكم نفسه الشخصية. فقام بدوره إما بإدخارها وإما بإستخدامها لشراء حقوق وأموال في الدول الأوروبية.

3- ما يعني أن مصرف لبنان بشخص الحاكم قد أنشأ ومنح شركة فوري حقاً حصرياً وإمتيازاً تولّدت عنه منافع مالية وعائدات (بلغت حوالي ٣٦٠ مليون دولاراً أميركياً) كان بإمكانه الإحتفاظ بها كموارد عامة مشروعة للمصرف المذكور. غير أنه قام بتبديدها لمصلحة شركة فوري خاصة شقيقه.

4- الأمر الذي يضفي على هذا التعاقد الذي أُبرم بين مصرف لبنان والشركة المذكورة طابعَ عدم المشروعية. وتكون بالتالي الأموال الناشئة عنه غيرَ مشروعةٍ بالتلازم والترابط (par corrélation). وإن إستخدامها في الإدخار أو توظيفها في إكتساب الأموال والحقوق والأعيان، إنما يشكّل جرم تبييض الأموال.

5- من هنا، يصحّ الإستنتاج بأن ملاحقة حاكم مصرف لبنان لها طابعاً جدّياً، وهي مبرّرة داخلياً ودولياً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها