في النظام السياسي اللبناني

إن النظام السياسي اللبناني، المنصوص عنه بدستور الطائف، كما تمّ تشويهه، بالممارسات والمصطلحات والتفسيرات غير الدستورية منذ
عهد الوصاية السورية مروراً بإتفاق الدوحة وصولاً الى عهد الرئيس ميشال عون، لم يعد صالحاً لإعادة بناء دولة القانون والمؤسسات والعدالة والمحاسبة والعقاب، بعد إنهدامها وتحلّلها.

بل هو يصلح فقط لإنتاج تسوية رئاسية وتسوية سياسية جديدة من شأنها أن تستمر في إدارة الأزمة اللبنانية، بكل أوجهها، بصورة إنحدارية الى الاسفل، لغاية إستنفاد ما تبقى من إحتياطات ومدّخرات في الخزينة العامة.
مع ما يستتبع ذلك من تهجير وترحيل للقوى الشبابية الكفوءة خارج لبنان ومن إمتناع فئات مجتمعية عريضة من إعادة الرسملة على أراضيه.

من هنا، بات يتعيّن عقد مؤتمر وطني، بهذا التوقيت بالذات بالنظر الى وضعية البلاد الراهنة، من أجل طرح صيغة حكم جديدة للبنان، تراعي الحال الانشطارية والانقسام العامودي الواقع بين أبنائه، حول كيانه وهويته ووضعيته ومستقبله وكيفية إدارة شؤونه، تفادياً لأي صدام في الشارع
او إخضاع او ذميّة قسريّة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها