في ترسيم الحدود البحرية

أربعة عناصر محوريّة أسهمت في التوصّل الى ترسيم الحدود البحرية للبنان:

الأول: تنازل السلطة اللبنانية بكلّ أركانها عن الخط القانوني السيادي 29 وانكفائها الى حدود الخط 23. الأمر الذي شكَّل إعترافاً لإسرائيل بحقوقها الإقتصادية الكاملة والحصرية في حقل كاريش. وأعطى لبنان حقوقاً إقتصادية غير كاملة وغير حصرية في حقل قانا لمشاركة إسرائيل فيه بنسبة 20% من عائداته، تستوفيها مباشرةً من شركة توتال التي ستتولّى أعمال التنقيب والإستخراج والتسويق لمخزون ذلك الحقل.

الثاني: حاجة الغرب الطارئة والملحّة، إثر الحرب الروسية الأوكرانية، التي إندلعت في 24 شباط من السنة الجارية (2022)، للغاز الذي سيُستخرج من حقل كاريش، للتعويض جزئياً عن وقف تزويد اوروبا بالغاز المستجرّ إليها من الإتحاد السوفياتي.

الثالث: التهديد الجدّي من ح زب الله لإسرائيل بأنه لن يَسمح لها باستخراج الغاز من حقل كاريش، ما لم تُرسِّم حدودها البحرية مع لبنان، ويتمّ رفع الحظر الدولي عنه ويُرخّص للشركات الأجنبية المتخصّصة بالتنقيب واستخراج الغاز والنفط من الحقول الواقعة ضمن المنطقة الإقتصادية الخالصة التابعة له.

الرابع: وقوف ح زب الله وراء الدولة اللبنانية فيما يتعلّق بترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل. أي في ما يتعلّق بتحديد الخط البحري القانوني والسيادي الفاصل بين البلدين. وذلك حتى تتلبّس السلطات اللبنانية الرسمية مسؤولية التفريط بالسيادة الوطنية بفعلتحقّقها. كما ويكون ح زب الله قد فضّ،في الحين ذاته،إشتباكه مع إسرائيل حول الحدود البحرية المرسَّمة للبنان، وإرتضى قيام خط هدنة معها حولتلك الحدود.

في المحصّلة، إن تضافر هذه العناصر الأربعة قد ادّى الى ترسيمٍ للحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بحدٍّ محدود من الحقوق للبنان، وإلاّ لما تمّ ذلك الترسيم. وإن القوة الرادعة التي مارسها ح زب الله على اسرائيل لغاية إتمامه، كان حريّ بالدولة اللبنانية أن تمارسها، حتى لا تُخضع ذاتها لوصايته عليها، وحتى لا يسدّد اللبنانيون أجمعين، فاتورة تلك الوصاية، مزيداً من الإختلال في التوازنات التي أرساها الميثاق الوطني فيما بينهم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها