في تعميم مصرف لبنان

في تعميم مصرف لبنان (٢٠٢٢/١٢/٢٧) :

إن الطلب المطّرد على شراء الدولار الاميركي من السوق الحرة أدّى الى ارتفاع سعره، أي الى انخفاض قيمة العملة الوطنية.

اما تعميم مصرف لبنان (٢٠٢٢/١٢/٢٧) فهو يدعو الافراد والمؤسسات الى شراء الدولار الاميركي على منصة صيرفة، بدون أي سقف مالي، بسعر أقل من سعره المتداول في السوق الحرة.

ما يعني عمليّاً أن مصرف لبنان قد قرّر ضخّ الدولار الاميركي في السوق بدون أي سقف مالي بسعر أقل من سعره المتداول في تلك السوق.

الأمر الذي سيحمل المضاربين على التهافت لشراء الدولار الاميركي من على منصة صيرفة حتى يبيعوه في السوق الحرة بسعر أعلى، فيجنوا أرباحاً بمقدار الفارق بين السعرين.

بحيث أن التعميم المشار اليه لن يؤدي الى لجم الطلب على الدولار بل سيضاعف الطلب عليه لكن عبر منصة صيرفة بدلاً من السوق الحرة.

في حين، أن المعالجة الفعلية تقضي بتحقيق هذا اللجم، أي بخفض الطلب على الدولار حتى يؤدي ذلك الخفض الى تدنّي قيمة شرائه، أي الى تحسين سعر صرف العملة الوطنية.

من هنا يصحّ الاستنتاج، بأن تعميم مصرف لبنان له في الواقع هدف خفي، وافقت عليه السلطة الحاكمة، ويرمي الى إحداث زيادة في كلفة الخدمات التي توفّرها الدولة اللبنانية للمواطنين والتي يكون قد تمّ تسعيرها بالدولار الاميركي حتى يتمّ إستيفاؤها بالعملة الوطنية على سعر صيرفة الجديد (٣٨٠٠٠ لل./دا.).

كما وله آثار سلبية جوهرية، لناحية أنه يحمل مصرف لبنان على تبديد إحتياطاته بالعملة الصعبة التي هي مقتطعة، في المحصّلة، من تلك التي تعود لأموال المودعين. وذلك نتيجة عرض بيعه للدولار بدون سقف مالي للإفراد والمؤسسات بسعر أقل دوماً من سعره الفعلي في السوق الحرة.

فتعميم مصرف لبنان الأخير هو كسواه من التعاميم التي أصدرها. إذ هي لا تطال الاّ أموال المودعين ولا ترهق الاّ المواطنين، وذلك لمصلحة المنظومة الحاكمة دوماً. ما يبرّر تغطيتها له لبقائه في منصبه، رغم إنكشافه جرميّاً بملف شركة فوري، على الأقل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها