في تناقض ثلاثية “الحزب” وانهيارها

لا تعدو ثلاثية “الشعب والجيش والمقاومة” التي يتابع “ح ز ب ا ل لّ ه” رفعها كيافطة دعائية، كونها شعاراً لقيطاً مختلَقاً لا أساس واقعياً ووطنياً له، بل تمّ فرضه على الدولة، وإنزاله في البيانات الوزارية، مع محاولة إسقاطه على عقيدة الجيش اللبناني نفسه.
في الحقيقة، ليس هناك رابط دستوري وقانوني، لا في الدستور واتفاق الطائف، ولا في قانون الدفاع، بين الجيش النظامي الشرعي وبين ميليشيا مسلّحة كائنةً ما كانت تسميتها، مقاومة أو سوى ذلك.
وكذلك، ليس هناك رابط واقعي تكويني بين الإثنين، بل تنافر واختلاف عضوي، وإليكم الأدلّة:
الجيش اللبناني مكوّن من كل لبنان، بطوائفه ومناطقه وفئاته الاجتماعية، بينما يتكوّن “ح ز ب ا ل لّ ه” من طائفة واحدة، بل من مذهب واحد، ومن مناطق ضيقة بين الضاحية والجنوب وشمال البقاع وبعض المتفرقات، برغم سعيه الدائب والدائم لتشكيل “سرايا مقاومة” من مذاهب ومناطق أُخرى. فكيف ينسجم نسيج وطني متعدد مع قماشة أحادية اللون والشكل والتركيب؟
وأبعد من التناقض التكويني الجغرافي والديمغرافي، هناك تناقض جوهري في العقيدة، فالجيش ذو عقيدة وطنية لبنانية محصورة في الدفاع عن لبنان ومواطنيه، ومن خارج أي اصطفاف طائفي أو محوري خارجي، بينما عقيدة “ح ز ب ا ل لّ ه” قائمة على مشروع “الجمهورية الإسلامية في لبنان” و”توحيد الساحات والميادين” بين لبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران امتداداً إلى “ديار الممانعة” الواسعة.
فكيف تلتقي عقيدتان وهما على هذه الدرجة من التنافر والتصادم؟
في الواقع، هناك ثنائية عملية منطقية ومتكاملة بين ضلعَين في تلك “الثلاثية”، تقوم على العلاقة المصيرية بين الشعب والجيش، وقد طرأ الضلع الثالث أي “المقاومة” كمكوّن دخيل بهدف إخضاع هذه الثنائبة الوطنية التي يجب أن يتوّجها الضلع الثالث الحقيقي والأصيل، أي الشرعية السياسية المكوّنة من مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومن هنا، ولهذه الأسباب والوقائع مجتمعة، تتهافت “ثلاثية الحزب” بفعل تناقضاتها الداخلية. وليس هناك أدنى ريب في أن مصيرها السقوط حكماً وحتماً في اللحظة التي تنهار فيها “الشيعوية العسكرية” المدججة بالمشروع التوسّعي الإيراني الآيل إلى التفكك، حين ينقشع غبار “الانتصارات الإلهية” بفعل التوازنات الإقليمية والدولية العتيدة، وبفعل النهضة العربية المتصاعدة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها