في جرائم حاكم مصرف لبنان

١- هو إنه بالتواطؤ مع أركان المنظومة الحاكمة من سياسيين ومصرفيين قد أفرغ ودائع المودعين في لبنان من سيولتها تدريجاً على مدى عقود من الزمن.

٢- وإنه منذ إنكشاف أزمة المصارف في أواخر سنة ٢٠١٩، لم يتوانى عن إتخاذ كل الإجراءات والتدابير وإصدار التعاميم التي رمت الى تجفيف القيود المصرفية التي تعود لتلك الودائع، والى تصفيتها وتصفيرها بأبخس الأثمان. وذلك حتى تتملّص تلك المنظومة من عبء مديونيتها العامة وتتبرّأ من موجب سدادها لمستحقيها.

٣- وإنه ما زال يعمد بلا هوادة وعن سابق تصور وتصميم الى تبديد إحتياطات مصرف لبنان بالعملة الصعبة التي هي ما تبقّى من ودائع المودعين المودعة من المصارف لدى مصرف لبنان، ويمارس السياسة النقدية بالتعاميم التي يصدرها، والتي يهدر بها ما ترصّد من تلك الاحتياطات حتى اليوم الأخير من ولاياته المشؤومة.

٤- وإن ملف شركة فوري ليس الاّ جائزة ترضية منحته إياها المنظومة الحاكمة لمكافأته على تواطئه معها وتغطيته لها على ارتكاباتها. الأمر الذي يفسّر إستئثارها بمحاكمته وهمياً عن الملف المذكور وسعيها الى إنتزاعه من يد القضاء الأجنبي، عن طريق تبرئته في الداخل حتى تنسحب تلك التبرئة الى الخارج. ذلك أنه إذا كانت الأموال التي جنتها شركة فوري هي مشروعة بمفهوم القضاء المحلي، فلا يعود من مجال للقول بتبييضها بالمكتسبات العينية والايداعات المالية الواقعة في الخارج.

٥- من هنا، يصحّ الاستنتاج بأن طريق الخلاص والأمل في لبنان ما زال شاقاً وطويلاً ومتعثراً. لان أركان البلاد ما زالوا إياهم يتقاطعون ويتحالفون ويتخاصمون ويتنافرون ويتوافقون في ما بعد، غير آبهين بمصائر شعوب هذه الأرض.

لأنهم يدركون تماماً أن شعوبها مُتبعة وذميّة وغبية ومتمرّسة مثلهم على إنعدام الأخلاق والقيم، وغير مدركة لصيرورة وطنها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها