في قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي

إنه ممنوع على منظومة الشؤم الحاكمة
أن تطرح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
بل عليها أن تُعيد الى المصارف أولاً
الأموال التي إستدانتها منها الدولة اللبنانية
(وزارة المالية) وإستدانها منها مصرف لبنان
او تصرّف بها هذا الأخير بتوظيفها في خزينة
الدولة بدون علم ومعرفة وموافقة تلك
المصارف.

ذلك أنه بسداد تلك المديونية تستعيد
المصارف سيولتها فتُعيد التوازن الى ماليتها
والى موازناتها وميزانياتها ، فتستردّ عافيتها
النقدية. بحيث لم يعد من مجال لأي بحث
في إعادة هيكلتها او بشطبها من لائحة
المصارف العاملة وتصفيتها، الاّ إستثناءً
وفي حالات خاصة ومحدودة.

اما أن تثابر الدولة اللبنانية على الامتناع عن
سداد مديونيتها لهذه المصارف، حتى تجعلها
في حالة التعسر القسري، وأن تبادر الى وضع
قانون لإعادة هيكلتها بحجة هذا التعسر،
إنما يقع ضمن خانة التآمر على القطاع المصرفي
بكلّيته، لغرض هدمه وهدم حقوق المودعين
فيه، على حدّ سواء، تمهيداً لقلب النظام
المجتمعي في لبنان، من خلال إفقار طبقات
إجتماعية قائمة وإستبدالها بطبقات إجتماعية
جديدة، كما وبإستبدال قطاع مصرفي قائم
بآخر، يتمّ الإعداد له.

الأمر الذي تجلّى في خطة الإنقاذ الاقتصادية
(!!!) التي وضعتها حكومة الرئيس حسان دياب
الممانعة، والتي تولّت كذلك إعتماد سياسة
الدعم المفتوحة لغرض إفراغ المصرف
المركزي من إحتياطاته بالعملة الصعبة، كما
وعدم سداد المستحقات على الدولة اللبنانية
من اليوروبوندز حتى تمّ إشهار عجزها دوليّاً
وإخراجها من مرتبة الائتمان المالي العالمي،
ما أدى الى وقف تعاملات غالبية المصارف
المراسلة مع المصارف اللبنانية العاملة.

فطرح قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي،
في هذه المرحلة، بات يشكّل، على وجه اليقين،
الحلقة المفصليّة التآمرية على النظام السياسي
والاقتصادي الذي قام عليه لبنان منذ نشأته
سنة ١٩٢٠. بحيث يقتضي مواجهته وعدم
السماح بإقراره من قبل المجلس النيابي،
تحت أي إعتبار، قبل أن تسدّد الدولة اللبنانية
ويسدّد ومصرف لبنان بالتوازي، مديونيتهما
العامة للمصارف العاملة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها