في قانون تحرير الايجارات غير السكنية

أن يصدر المشرع اللبناني قانوناً يحرّر بموجبه الايجارات غير السكنية، في هذا التوقيت بالذات،

في ظل الأزمات التي يتخبّط بها الاقتصاد في كل قطاعاته المالية والنقدية والمصرفية، والأزمة السياسية الدستورية المستعصية، وعلى أبواب الحرب المدمّرة التي تقض مضجع اللبنانيين عموماً إنطلاقاً من جنوب البلاد، وفي غياب سلطة إجرائية عاملة بجناحيها، نتيجة الشغور في السدّة الرئاسية الاولى وعدم وجود مجلس وزراء مكتمل الصلاحيات،

إنما ينمّ عن مدى جشعه، وإنفصامه عن الواقع، وعدم تحسّسه للشأن العام، ونواياه المبيّتة تجاه المستأجرين غير السكنيين ومحاباته للمؤجرين، وعدم رؤياه للواقع الاقتصادي في البلد، وإنعدام أهليته على معالجته بحكمة وتؤدة وروية وبعد نظر،

فيكون مثل هذا القانون، ومن هذه الزوايا بالذات، قابلاً للابطال امام المجلس الدستوري، لأن سلطة المشرع في التشريع ليست بسلطة إستنسابية مطلقة ومتفلتة من الاعتبارات السامية والقيم الاجتماعية ومقتضيات الاقتصاد الوطني والاستقرار المجتمعي والموازنة بين حجم الأفراد المستفيدين من التشريع وحجم الذين هم متضررين منه، بل مقيّدة بكل هذه الاعتبارات التي تسمو الى مرتبة المبادئ العامة، ذات القيمة الدستورية، التي على المشرع أن يراعيها عندما يمارس سلطته في التشريع.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها