في قرار الحرب

إن قرار المشاركة في حرب غزة هو بيد الدولة اللبنانية ممثّلة بالحكومة التي عليها أن تلتئم في الحال وتتخذ قراراً بخوضها من عدمه بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يؤلفونها.

كما هو أيضاً وبالموازاة بيد المجلس النيابي، الذي عليه أن يلتئم للتّو وينظر في قرار الحكومة المتخذ حتى يصادق عليه من عدمه، بذات الأكثرية الموصوفة، بالنظر لبعده الوطني وذيوله وآثاره.

غير أنه ليس على الإطلاق بيد فريق من اللبنانيين ولا بيد أي حزب من أحزابهم، مهما علا شأنه، ومهما عظم دوره، ومهما بلغت درجة إرتباطاته الخارجية، ومهما جعل نفسه فصيلاً في إرادة الخارج، ومهما أتبع نفسه لدولة أجنبية ولمشروعها الإقليمي في المنطقة العربية، وحتى مهما سمت القضية التي يدافع عنها.

سيما وإنه لا يوجد إجماع في ما بين أبناء تلك القضية على المشاركة في حرب غزة او مؤازرة الفصائل الفلسطينية التي تخوضها.

كما وإن الدول العربية المعنية تاريخياً بتلك القضية والتي تدعمها وخاضت حروباً من أجلها، لم تعلن عن رغبتها بالمشاركة فيها، بل هي تسعى الى وقفها بالنظر الى عبثيتها. لناحية أنه لا يوجد قرار دولي بإزالة دولة إسرائيل عن خريطة الكرة الأرضية.

بحيث يُسأل هذا الفريق دستوريّاً وقانونياً ووطنيًا في حال قرّر خوضها، بقرار منفرد منه، أو إفتعل وقوعها او اِئْتُمِرَ على المشاركة فيها، تجاه وطنه وشعبه مسؤوليةً لامتناهية.

كما وعلى اللبنانيين كشعب وقيادات أن يسارعوا الى التعبير في الشارع، بالتظاهر السلمي، عن موقفهم الدستوري الرافض لزجّ وطنهم في حرب
لم تقرّرها مؤسساته الدستورية.

لأن سكوتهم، إنما هو تفويض باطني لهذا الفريق وتسليم له بما يقرّره ويرتئيه لهم، وفق أجندته الخاصة.

وفي المحصّلة، لا تبنى الأوطان إلاّ بالمواقف الجريئة، والاّ لأضحت أرضاً مستباحةً وشعباً موقَداً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها