في قرار وزير الداخلية بناء على كتاب رئيس الحكومة

رغم العيوب القانونية التي تشوب الاجراءات التي اتخذها وزير الداخلية بناء على كتاب رئيس الحكومة، لكن قد يكون الرئيس ميقاتي اتخذ هذا التوجه بدافع مثلث الأبعاد:
الاول انسداد اي اجراء يتخذ من داخل القضاء اما لعدم رغبة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، الرئيس المباشر للقاضية المشكو منها غادة عون، في الدخول في مواجهة معها قد تفسر بانها لحماية المصارف ، واما لرغبته لكن لعدم قدرته لانتفاء وجود سند قانوني يجيز له سحب ملف المصارف من يدها.
الثاني تفضيل رئيس الحكومة أن يأتي الحل سياسياً على علاته من أن يأتي من داخل القضاء مع ما يمكن أن يسفر عنه من تداعيات تقسيمية قاتلة في جسم العدالة.
ثالثاً مراعاة الاجراء بالشكل مبدأ فصل السلطات كونه يتعلق بتدبير حكومي من جهة واحدة من دون أن يتعرض للقضاء أو يتدخل فيه، الا أنه يرتكب في الأساس ما هو أسوأ بمخالفته المادة ٣٨ أ.م.ج. التي تحكم عمل القائمين بوظائف الضابطة العدلية من قوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة التي تساعد النيابة العامة التمييزية وتعمل تحت إشرافها. وبمنعها من مؤازرة القاضي المشكو منه يكون قرار وزير قد صادر صلاحيات المدعي العام وألغى نصاً قانونياً واضحاً وبالتالي يكون معرضاً للابطال.
في أي حال، الاجراء قرار سياسي أمني بامتياز غطاه رئيس الحكومة واتخذه وزير الداخلية وتنفذه القوى الأمنية على أصله وكما ورد. انه نوع من قرار سلبي لشل حركة المدعية العامة في جبل لبنان وتحويلها سلطة قضائية نظرية مجردة من أدواتها التنفيذية من خلال منع الضابطة العدلية عن وظيفتها بتنفيذ طلبات النيابة العامة مثل تأمين المؤازرة الأمنية للدخول الى المصارف او لوضع الاختام او لتنفيذ الاحكام.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها