في محوريّة الإنتخابات النيابية المقبلة

ثابتٌ أن القانون الإنتخابي الحالي هو أسوأ قانون يمكن إعماله في نظام سياسي طائفي كالنظام اللبناني.

كما أن سوءه يتضاعف لأنه يعزّز موقع الطبقة السياسية الحاكمة، المقتدرة نفوذاً ومالاً وزبائنيةً.
في مواجهة معارضة من المجتمع المدني غير مقتدرة مالياً، ولا تمتلك نفوذاً، وتفتقر الى اللُحمة بين مكوّناتها، لكونها لم تتمكّن من صياغة مشروع سياسي جامع فيما بين أعضائها. إلا من زاوية معارضتها المبدئية والمطلقة لأداء المنظومة الحاكمة.

غير أن القانون التعديلي الذي صدر مؤخراً والذي أجاز للمغتربين الإقتراع من البلدان المقيمين فيها، في محل قيود نفوسهم، قد يشكّل عاملاً مفصلياً في تغيير المشهد الإنتخابي في الداخل اللبناني.

هذا إذا شارك المغتربون بكثافة في العملية الإنتخابية، وإذا لم تُقدِم السلطة المحليّة على التلاعب بنتائج إقتراعهم.

على اعتبار أن الإغتراب اللبناني هو إغتراب قسري، تمّ حمله على الرحيل عن بلده الأم، وتهجيره من وطنه، تبعاً لإنسداد فرص العمل والإنتاج فيه، بفعل سوء إدارة المنظومة الحاكمة لشؤونه.

أما سعي فريق مشروع الممانعة (التيار الوطني الحر وحزب الله) الى الطعن بدستورية حق المغترب اللبناني بالإقتراع في محل قيد نفوسه، فمردّه الى خشيته من إقتراعه ضده وضد توجهاته السياسية وأدائه.

إنطلاقاً مما تقدّم،

يتظهّر أن الإنتخابات النيابية المقبلة، وخلافاً للإنتخابات التي سبقتها في الـ 2005 و2009 و2018، والتي تمحورت مبارزة بين قوى 8 و14 آذار، ستأخذ منحىً آخرَ يتمثّل بالمواجهة الكبرى بين مشروع حلف الأقليات المدعوم من النظام الإيراني، والمشروع السياديْ والكياني للبنان الذي يدور في فلك دستور الطائف والميثاق الوطني المرتبط به.

الأمر الذي يؤكّد على أن تسوية 2016 التي تصدّعت إثر ثورة 17 تشرين الأول وإستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ولو تمّ ترميمها بحكومة الرئيس حسان دياب، تكون قد سقطت وتحوّلت الى مواجهة مكشوفة بين أفرقائها الرئيسيين الذين سيتموضعون، هذه المرة، بين مشروعين، المشروع الإلحاقي للبنان والمشروع السيادي له.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها