في مرسوم قبول إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعتبرة مستقيلة بحكم الدستور

في مرسوم قبول إستقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعتبرة مستقيلة، بحكم الدستور :

أ- إن إقدام رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم قبول الحكومة المستقيلة قبل تشكيل الحكومة الجديدة وقبيل انتهاء ولايته الرئاسية في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل نتيجة إنقضاء المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية دون إنتخابه، هو أمر مخالف للدستور :

١- لان توقيت صدوره يتمّ بالتزامن مع صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك لضمان إستمرارية السلطة الإجرائية في البلد وتواصل تكوينها.

٢- ولان إصداره في هذا التوقيت والظرف بالذات على يد من يصدره يعبّر عن إرادته المكشوفة لإفراغ السلطة الإجرائية وتجريدها من الصفة الحكوميّة آلتي توليها إدارة شؤون البلاد في فترة الفراغ الرئاسي، وإن طمن إطار تصريف الأعمال.

٣- غير أنه غاب عن موقّع هذا المرسوم أن لإصداره طابعاً إعلانياً، لواقع الحكومة المعتبرة مستقيلة، بحكم الدستور، بعد إنتخاب مجلس نيابي جديد في ١٥ أيار من السنة الجارية، وليس له أي تأثير على الصفة الدستوريّة المكتسبة لتلك الحكومة، لنيلها ثقة المجلس النيابي حين تأليفها، ولا على الصلاحيات المناط بها ممارستها كحكومة تصريف أعمال، لحين إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وذلك تفادياً للفراغ الكامل في السلطة الاجرائية ولضرورة إدارة شؤون البلاد خلال تلك الحقبة الزمنية.

ب- وفي المحصّلة، إن تصرفاً من هذا القبيل من شأنه أن يبرّر للمجلس النيابي إحالة رئيس الجمهورية لمحاكمته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بجرم مخالفة أحكام الدستور عمداً، لو كانت الطبقة الحاكمة من فئة الرجال الذين تعني لهم أحكامه، ويتمتعون بالجرأة لمساءلة من يتولون المناصب والمواقع في المؤسسات الدستورية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها