في مسؤولية تشكيل حكومة جديدة للبنان

خلافاً لما قيل ويقال من أنصاف الكلام
مراعاة لأي موقع دستوري أو للطائفة التي
يعود إليها ذلك الموقع.

يبقى أنه لتحديد نطاق النص الدستوري المتعلّق،
بحق رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس الحكومة المكلّف، وبإصدار المرسوم الخاص بتشكيلها بالإتفاق معه،

لا بدّ من الرجوع الى كافة النصوص الدستورية التي تحدِّد، كيفية تكوّن السلطة الإجرائية، وكيفية عملها، وقواعد ربط مسؤولية الذين يتولّونها، إن أمام المجلس النيابي، وإن أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

بحيث يمكن الإستنتاج، موضوعياً، من تقاطع تلك النصوص، أنه يعود لرئيس الحكومة المكلَّف تشكيل حكومته، ويُسأل عن تشكيلها وأدائها أمام المجلس النيابي أولاً، ومن ثمّ أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لاحقاً.

في حين أن صلاحية رئيس الجمهورية، بصفته رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، والساهر على احترام الدستور، بمعرض تشكيل تلك الحكومة، تتمحور حول تلاؤم التشكيلة الحكومية مع أحكام الدستور (Convenance Constitutionnelle).

بحيث يشكّل رئيس الحكومة المكلَّف حكومته، ويُسأل عن هذه التشكيلة، ويوقّع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها بالإتفاق معه، بعد أن يكون قد أخضع تكوينها للملاءمة الدستورية.

والذي يعزّز هذه النتيجة هو أن رئيس الحكومة يُسأل دستورياً عن أدائه لوظائفه.
في حين أن رئيس الجمهورية لا يُسأل دستورياً عن أدائه أو قيامه بوظائفه.

فعدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أدائه لوظائفه تنزع عنه صفة الشريك في تأليف الحكومة، وتوليه صفة الرقيب على أن تشكيلتها قد راعت أحكام الدستور والأعراف الدستورية المنبثقة عن الميثاق الوطني اللبناني.

بحيث إن كل تجاوز من قبل رئيس الجمهورية لصلاحيته الدستورية تلك، بمعرض تأليف حكومة جديدة للبنان، يجعله، بصورة تلقائية، معرقلاً لتأليفها ومفتئتاً على صلاحية رئيس الحكومة المكلَّف بالتأليف، كما على التفويض المعطى لهذا الأخير من المجلس النيابي، بهذا الخصوص.

وفي أي حال، إن هذه المفاهيم وغيرها لا تنتظر من يدلي بها، وهي لا بدّ معروفة من المعنيين بتأليف الحكومة في لبنان.

بحيث يقتضي الإفراج عن تشكيلها ووضع البلد على خارطة الإنقاذ. وإلاّ نكون أمام النيّة المتعمّدة لإسقاطه وتركه يتهاوى بمؤسساته، حتى يُصار الى حرفه ووضع اليد عليه من القوة الإقليمية، المتربّصة بكيانه وبمرتكزات ميثاقه الوطني، والتي ترمي الى إعادة تكوينه بالتوازنات التي يقتضيها حلف الأقليات.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها