في مسؤولية ح زب الله تجاه لبنان

إن حزب الله الذي وافق على مشروع القرار الأممي ١٧٠١ حتى قبل إقراره من مجلس الأمن، وإلتزم بعد ذلك بتنفيذ بنوده،

لا يمكنه اليوم بقرار علني منفرد منه، وبغض النظر عن الخروقات المتبادلة الحاصلة حول تطبيق القرار المذكور ما بين ٢٠٠٦ ولغاية تاريخه، مشاغلة العدو الاسرائيلي لتخفيف الضغط العسكري عن الفصائل الفلسطينية التي تواجهه في حرب ضروس وجودية لكلا الطرفين في قطاع غزة،

كما لا يمكنه السير بتلك المشاغلة الى حدّ إقحام البلد بأسره في حرب شاملة ضد ذلك العدو، مناصرة ومؤازرة للفصائل التي تخوضها في القطاع،

بخاصة وإن ما يقوم به ويفعله إنطلاقاً من الاراضي اللبنانية، مشاغلة ومناصرة ومؤازرة لفلسطينيي قطاع غزة، إنما يتمّ بدون غطاء من الشرعية الشعبية الوطنية، كذلك بدون غطاء من المؤسسات الدستورية التي تمثّل تلك الإرادة الشعبية في الدولة، وخلافاً لأحكام الدستور، في كل حال، التي أوجبت إتخاذ قرار الحرب في مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون الحكومة، وفق مرسوم تشكيلها.

بحيث يقع على الحزب المذكور، وأتباعه من المسؤولين السياسيين المغمورين والمنتفعين ومناصريه، عبء تحمل كامل مسؤولية ما قد يصيب اللبنانيين أجمعين والبلد من تلك الحرب، من أضرار مادية وبشرية وبنيوية، في ما لو إستمرّ في تفرّده بإتخاذ القرار بشأن المشاركة فيها بأي شكلٍ كان.

في حين، أنه يقع عليه، في الحال، أن يعلن منفرداً ورسمياً إلتزامه الفوري وغير المشروط بالقرار ١٧٠١، كذلك وقف عملياته الحربية من الجنوب اللبناني، والترخيص للجيش اللبناني بالانتشار جنوب خط الليطاني حتى الخط الأزرق، حتى يضحي الجيش نفسه بمواجهة مباشرة مع العدو الاسرائيلي، فتصبح الشرعية اللبنانية بمواجهة ذلك العدو خاضعة لرقابة وحماية المؤسسات الدولية.

سيما وإن إرتباطات حزب الله الإقليمية لا تسري على لبنان واللبنانيين عموماً، وإن مقاومته للاحتلال الاسرائيلي للأراضي اللبنانية (مع ما يشوب هذا الطرح من إلتباس بعد ترسيم الخط الأزرق وتطبيق القرار الأممي ٤٢٥ في ٢٠٠٠/٦/٧) ليست هي المطروحة راهناً، بحسب تصاريحه ومواقفه، بل المطروح هو مدى وكيفية دعمه للفصائل الفلسطينية التي تخوض حرباً، في قطاع غزة ضد الكيان الصهيوني، هي إرتداديّة، تدميريّة، عبثيّة بدم المدنيين الأبرياء وأرزاقهم، وليست تحريريّة على الإطلاق. بدليل إنها ستؤول الى قطاع غير قابل للحياة على أرضه وشعب معدّ للتشرّد عنه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها