في ملء الشغور في حاكميّة مصرف لبنان

في ملء الشغور في حاكميّة مصرف لبنان:

– عند إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي،
يتولّى نائب الحاكم الأول (بغض النظر عن طائفته) مهامه لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان (25 ق.ن.ت.)

– في حال رفضه القيام بمهام الحاكميّة الموكلة اليه قانوناً، يعتبر مستقيلاً من منصبه (كنائب حاكم أول) بحكم القانون. ذلك أنه لم يعد بإمكانه تولّي نائب الحاكميّة بعد أن يكون رفض تولّي مهام الحاكميّة المناطة به قانوناً.

– لا يحق لسائر نواب الحاكم الثلاثة تولّي مهام الحاكميّة بالتتابع، ذلك لأن نصّ المادة 27 ق.ن.ت. لا تجيز لأي منهم تولّي مثل هذه المهام. إذ يمارسون أثناء غيابه أو تعذّر وجوده المهام التي يحدّدها هو لهم من أصل تلك الخاصة به.

– كما إنه لا يمكن لمجلس الوزراء، في ضوء المادة 18 ق.ن.ت.، التي حدّدت ولاية الحاكم بست سنوات أن يمدّد له تلك الولاية بعد إنقضائها لأي فترة كانت.
– كما وإنه لا يمكن لمجلس الوزراء، في ضوء المادة 25 الآنفة الذكر، التي نظّمت حالة الشغور في منصب الحاكميّة ان تُناط بالحاكم المنقضية ولايته مهام تصريف الأعمال، لحين تعيين حاكم جديد أصيل.

– عندها، لحكومة تصريف الأعمال، وبالنظر لضرورة تسيير مرفق مصرف لبنان وإعادة تكوين الهيئات المقرّرة فيه، أن تبادر الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، الذي يقسم اليمين التي نصّت عليها المادة 18 ق.ن.ت.، أمامها مجتمعةً. كونها تتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً (62 دستور) في فترة خلوّ سدّة الرئاسة.

– وإن لا صلاحية وظيفية لا للقضاء العدلي ولا للقضاء الإداري لتعيين مدير مؤقّت أو حارس قضائي على رأس مؤسسة مصرف لبنان، وأن يتولّى مهام الحاكميّة فيه. ذلك لأن ملء الشغور في المرافق العامة يخضع للأنظمة والقوانين العامة المنشئة لها والتي ترعاها حصراً. ولا يخضع للمؤسسات الحقوقية المتعارف عليها، كالإدارة المؤقتة أو الحراسة القضائية أو غيرهما، والتي تُعتمد لملء الشغور في المؤسسات الخاصة أو لوقف النزاعات بين أفراد الحق العام الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام القانون الخاص.

إلاّ إذا كان المبتغى من هذه النظرية هو تدمير مؤسسة مصرف لبنان عن طريق تفويض القضاء غير المؤهّل بذاته لتعيين أشخاص غير مؤهّلين لتولّي مهام حالكميّة تلك المؤسسة. وإخضاعها بالتالي لرقابة ذلك القضاء، أكان عدلياً أو إدارياً، من زاوية خضوع أعمال المدير المؤقت أو الحارس القضائي لرقابته.

– وإنه، تبعاً لما تقدّم، يكون كتاب نواب الحاكم الأربعة تاريخ 6 تموز 2023 مخالفاً لأحكام قانون النقد والتسليف، ولطبيعة المهام المناطة بهم، وفق أحكامه. هذا الى جانب إشارته المكشوفة الى إختلافهم مع الحاكم الحالي ومع المنظومة الحاكمة على السياسة النقدية والمالية المعتمدة منهما.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها