في وضع البلدان التعددية التكوين

لقد ثبت خلال المئوية المنصرمة منذ معاهدة سايكس بيكو (٢٠١٦) أن البلدان التعددية عرقاً او طائفة او مذهباً او ديناً لم تعرف استقراراً، وقد كانت تركيبتها الداخلية مصدر صراعات وتقاتل امتدّ دوماً لمراحل زمنية، من دون أن تتمكن الأنظمة العلمانية التي اختصت بإدارتها أن تحول دون تفشي هذين التصادم والتقاتل الناشئين عن تعددية تكوينها، ومن استغراق الخصوصيات التي كانت تميّزها، وذلك حتى أضحت هذه التعدديات في الحقبة الراهنة مصدر تجاذبات إقليمية وتدخلات خارجية أدت الى اندلاع الحروب والصدامات ما بين أبنائها على إختلاف انتماءاتهم العرقية او الطائفية او المذهبية.

لذا بات يتعيّن على المجتمع الدولي أن يرتضيَ تطوير الأنظمة السياسية المركزية في تلك البلدان التعددية الى أنظمة تراعي الخصوصيات وتحترمها وتوليها استقلالاً ذاتياً، حتى حق الاندماج والتوحّد بين أبناء القومية الواحدة او العرق الواحد او الدين الواحد او حتى الطائفة الواحدة المنتشرين في الدول المحاذية لبعضها البعض.

لان في ذلك التوحّد وتلك الاستقلالية مصدر إستقرار وثبات وانتماء سيادي لكل مجموعة متجانسة على الرقعة الجغرافية المتواجدة عليها.

فضلاً عن أن الانظمة السياسية اللامركزية شأنها أيضاً أن توقف القمع المكشوف او المستتر الذي تمارسه الجماعة الحاكمة من دين او عرق معين على بقية الأعراق والأديان.

بحيث باتت تجربة الأنظمة السياسية اللامركزية في البلدان التعددية خياراً ملحاً باتت تتطلبه التطورات والتفاعلات والتدخلات التي عصفت بالشعوب التي تنتمي الى تلك البلدان.

القاضي السابق
والمحامي فرانسوا ضاهر

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها