قانون العقوبات بين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي

الولايات المتحدة تعاقب ايران، وايران تعاقب لبنان. هذه هي المعادلة التي تحكم عملية تأليف الحكومة. مصطفى أديب ينتظر في بيروت مآل المفاوضات التي يجريها الرئيس الفرنسي مع طهران، أما تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المال فتفصيل ثانوي لا يرقى الى حدود الازمة الأم بل النتيجة الفرع بدليل موافقة الثنائي بحضور الرئيس ماكرون على خماسية العنوان الحكومي وهي حكومة اختصاص اكسترا برلمانية واكسترا سياسية مصغرة على أساس المداورة. انقلاب الثنائي على هذه العناوين يأتي بايعاز خارجي، والمشكلة اذا طال أمد الانتظار ولم يتمكن الفرنسي من اقناع الايراني، وعندها لا حول ولا قوة الا في تشرين الثاني الموعد الأقرب للتأليف في ضوء من سيكون جالساً على كرسي البيت الأبيض. الازمة دخلت منعطفاً جديداً بدخول العنصر الروحي عليها بعدما كانت لعبة سياسية بين القوى الحزبية. وموقف البطريرك الراعي امس الذي جوبه برد من المجلس الاسلامي الشيعي ينذر بالأسوأ ويشي بأن القرار الشيعي غير قابل للمراجعة حتى ولو كانت كل القوى ضده بما فيها الرئاستان الاولى والثالثة، والاحزاب المسيحية والسنية والدرزية، ومرجعياتها الدينية. الثنائي حرّك المجلس الاسلامي للردٌ على بكركي مستخدماً عبارات خرجت عن مألوف اللياقة الخطابية والحوارية بين المرجعيات الروحية وكادت ان تلامس مستوى التخاطب بين السياسيين، وكأن بيان المجلس اتهم البطريرك الراعي من خلال ما اعتبره انحداراً في الخطاب والعبارة مرفوضة، اتهمه بعدة جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات مثل التحريض الطائفي واثارة النعرات والكذب والافتراء على طائفة، وفي هذا الكلام الصادر عن اعلى مرجعية شيعية دينية في لبنان تحويل للأزمة من اختلاف سياسي الى خلاف طائفي. ولم يفت بيان المجلس الشيعي التذكير بتحرير الجنوب كدين دائم على اللبنانيين يدفعون ثمنه بموجب حساب جار في السياسة غير محدد بسقف، كما والتذكير بالمداورة في وظائف الفئة الاولى ويقصد المجلس منصبي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان.