قراءة دستورية في جلسة الانتخاب الثالثة لرئيس الجمهورية

قراءة دستورية في جلسة الانتخاب الثالثة لرئيس الجمهورية :

١- خلافاً لحكم المادة ٤٩ دستور، يتمّ، وفق رأي هيئة مكتب مجلس النواب منذ الثمانينات ولاعتبارات سياسية محضة، إعتماد نصاب الثلثين لعقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية.

بمعنى أنه لا بدّ أن يكون النصاب المذكور متوافراً من أجل قانونية إنعقادها.

٢- بعد ذلك تنطلق عملية الانتخاب لدورة الاقتراع الأولى. وفي حال لم يفز أحدٌ من المرشحين للرئاسة بأكثرية الثلثين في تلك الدورة، على المجلس أن يذهب حكماً الى دورات الاقتراع اللاحقة، مهما كان نصابها.

على إعتبار أنه لا يمكن إعلان فوز أحدٍ من هؤلاء المرشحين الى هذا المنصب في تلك الدورات، الاّ اذا نال الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي. الامر الذي يستفاد منه ضمناً أن النصاب فيها لا يمكن أن ينخفض الى ما دون الأكثرية المطلقة من أعضاء ذلك المجلس.

وذلك عملاً بالقواعد الدستورية العامة التي ترعى عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية. والتي تقضي
بأن إنتخابه بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي، هو كاف لتفويضه بادارة شؤون البلاد، ولتحصين موقعه الوطني، وتفادي تمادي الفراغ في
هذا المنصب الدستوري الرئيسي والمفصلي.

وعملاً أيضاً بحسن فهم وتفسير المادة ٤٩ من الدستور،

(“ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي”)

وإستناداً كذلك الى حكم المادة ٥٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي.

(“لا تفتح جلسة المجلس الاّ بحضور الأغلبية من عدد أعضائه. ولا يجوز التصويت الاّ عند توافر النصاب في قاعة الاقتراع. اما المناقشات فلا تستوجب إستمرار توافر النصاب”)

٤- اما القول المثار من رئيس المجلس النيابي، بوجوب توافر نصاب الثلثين في دورات الاقتراع التي تلي دورة الاقتراع الأولى. فهذا يعني أنه يستحيل إنتخاب رئيس بالأكثرية المطلقة، إلاّ اذا وافقت أكثرية الثلثين على إنتخابه، بتوفيرها النصاب لإتمام عملية الانتخاب تلك.

ما مفاده أن الكتل النيابية التي تمسك بالنصاب،
أي التي يبلغ عدد نوابها ثلاثة واربعين (٤٣) نائباً وما يزيد، يمكنها أن تعيق إنتخاب رئيس في دورات الاقتراع التالية للدورة الأولى، بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس النيابي، وذلك حتى توافق مسبقاً على شخصه ومن ثمّ على إنتخابه.

٥- وإن هذا المنحى التطبيقي لتوافر النصاب في جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، من شأنه أن يحوّل إنتخابه الى “تسوية قسرية” تَحمل الكتل النيابية، التي تؤلف ثلثا أعضاء المجلس النيابي، على إتمامها فيما بينها، والاّ لبقي إنتخابه متعذراً.

٦- لذا، بات يتعيّن على القوى السياديّة الإصلاحية المعارضة أن تُثير هذه الهرطقة الدستورية، التي يعتمدها رئيس مجلس النواب، في جلسة الانتخاب المرتقبة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها