قراءة في جلسة الانتخاب الثانية عشرة لرئيس الجمهورية اللبنانية

إن جلسة الانتخاب الرئاسية الثانية عشرة التي إنعقدت يوم الأربعاء في ٢٠٢٣/٦/١٤،

١- قد ثبّتت عدم حيازة أي من المعسكرين المتواجهين على أكثرية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي، وعجزهما كذلك عن إيصال أي من مرشحيهما (سليمان فرنجيه وجهاد أزعور) الى عتبة الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس المذكور.

٢- كما ثبّتت أيضاً أن كلا المعسكرين لم يتمكّنا من إستقطاب أصوات النواب الذين تموضعوا على مسافة منهما، لأسباب متفاوتة.

٣- وثبّتت كذلك أن جلسات الانتخاب الرئاسية هي محكومة بالنظام الانتخابي الذي إبتدعته القوى الممانعة، خلافاً لحكم المواد ٤٩ و٧٣ و٧٤ من الدستور (موضوع مقال سابق لنا منشور).

٤- وثبّتت أن القوى المعارضة قد أذعنت لهذا النظام وسلّمت به وإستخدمته، حتى أضحت عاجزة عن الطعن به او مشاكسته او حتى إعلاء الصوت بوجه مبتدعيه.

٥- وإن إعمال هذا النظام بات يحتّم على المرشّح للرئاسة، كي يُنتخب رئيساً للجمهورية، أن يحصل بمعرض الجلسة الخاصة بإنتخابه في دورة الاقتراع الأولى على أكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي او أن يحصل في دورة الاقتراع الثانية او الدورات التي تليها على الأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس المذكور، شرط أن يبقى نصاب الثلثين لانعقاد تلك جلسة، متوافراً.

٦- ما يعني أن كلاًّ من القوى المتقابلة لن تستطيع إيصال مرشحها الى السدّة الرئاسية الأولى بأصوات النواب الذين يؤلفونها. ذلك أن لخصومها قدرة تعطيل الجلسة الانتخابية بإفقادها نصاب الثلثين. وإن هذا السلوك في التعطيل معدّ لان يتكرّر في كل جلسة إنتخابية الى ما لا نهاية.

٧- لذا، وحتى يمكن الخروج من حال الشغور، في ضوء النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية المعمول به خلافاً لأحكام الدستور، بات يتعيّن على القوى المعارضة أن تتواصل مع القوى الممانعة حتى تتوافق معها على الشخص الذي سيوليانه مقاليد حكم البلاد. الاّ إذا أرادتا او أرادت أحداها إبقاء هذه البلاد في وضعية الشغور الرئاسي المتمادي، تمهيداً لفدرلتها او تقسيمها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها