قراءة قانونية في التحقيق الاوروبي

لم يصدر بعد عن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اي قرار بشأن عزم محققين اوروبيين من اربع دول اجراء تحقيقات مع حاكم مصرف لبنان ومديري بعض المصارف المتورطين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وتبييض أموال، وذلك على خلفية الشكاوى المقامة في فرنسا ولوكسومبورغ وبريطانيا والمانيا بحقهم. والاخيرة هي الاكثر تشدداً وتملك ملفاً موثقاً حول جرائم مالية حصلت على الأراضي الألمانية ودول أوروبية أخرى، وشبهات معقولة بتورط سلامة وشقيقه وبعض معاونيهما بها.
الخطوة الاوروبية يمكن توصيفها بالتالي:
اولاً تأتي بعد امتناع القضاء اللبناني عن تقديم المعلومات التي طلبها القضاء الاوروبي وبعد اظهار ممانعة في التعاون.
ثانياً تأتي هذه المرة تصعيدية بحيث لم يستأذن القضاء الاوروبي زميله اللبناني باجراء التحقيقات ولم يطلب مساعدته بل وضع القضاء اللبناني امام امر واقع هو قرار القضاء في الدول الأربع ايفاد محققين الى لبنان وتحديد مواعيد وصولها وتاريخ الاستجوابات التي سيجرونها وأسماء المشتبه بهم الذين سيخضعون للتحقيق.
ثالثاً نقاط قوة القضاء الاوروبي في خطوته هذه لها سند واقعي وآخر قانوني. في الواقع انه قضاء يمثل اربع دول اوروبية معروفة بثقل قضائها المستقل، ويتقاطع مع خلاصة تحقيقات اجرتها منظمة Eurojust التي تعنى بالجرائم الكبرى العابرة للحدود، وفي حالة سلامة ورفاقه هي جرائم فساد وتبييض اموال وجرائم اقتصادية. اما السند القانوني فيتمثل في توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم اعضاءها التعاون مع طلبات المساعدة القضائية.
رابعاً نقاط ضعف الاجراء الاوروبي انتهاكه مبدأ السيادة الذي نصت عليه مقدمة الدستور والمادة /20/ من قانون العقوبات اللبناني التي تنصّ على الصلاحية الشخصية أي صلاحية المحاكم اللبنانية بالأولوية على كل لبناني يرتكب جريمة في الخارج.
في الخلاصة، هل قطعت ورقة رياض سلامة قبل اشهر على نهاية ولايته في الحاكمية، وهل يسعى القضاء الاوروبي الى ما هو أبعد، أي الوصول الى ال PEPs او الاشخاص المعرضين سياسياً أي الطبقة السياسية في لبنان التي غطت رياض سلامة كل هذه الفترة وغطاها سلامة بتسهيل تحويلاتها الى الخارج وفسادها في الداخل والخارج معاً؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها