صلاح سلام

الخميس ٢٨ أيار ٢٠٢٠ - 08:36

المصدر: صوت لبنان

قرارات البنك المركزي حبر على ورق!

قرار تدخل مصرف لبنان لضخ الدولار ولجم تدهور الليرة، وتوفير الدولار المدعوم لا ستيراد المواد الغذائية الضرورية، ما زال حبراً على ورق وما زال اللبنانيون يكتوون بنار الغلاء الفاحش.

هذا القرار وملابسات تنفيذه أثارت أيضاً الكثير من التساؤلات حول مبررات سكوت وتغاضي الحكومة، لاسيما وزارة الإقتصاد بالذات، عن فوضى الأسعار التي ضربت العملة الوطنية من جهة، والمواد الغذائية، المستورد منها والمحلي، دون إتخاذ التدابير الرادعة للحد من جشع التجار وأصحاب السوبرماركت الذين إستغلوا الاضطراب النقدي، ليطلقوا العنان لزيادة الأسعار بين ليلة وضحاها، بحجة إرتفاع فاتورة الإستيراد، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الأربعة آلاف ليرة!

ألم يكن بالإمكان عقد مثل الإجتماع الثلاثي الذي حصل الأسبوع الماضي في السراي، وضم إلى رئيس الحكومة كُلاً من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير؟ هل يجوز أن يتم تسييب الأسواق، وتركها نهباً للغلاء المفتعل كل هذه الفترة، تحت بصر وسمع المراجع الحكومية والمالية والنقدية دون أن يرف جفن لمسؤول؟

ولماذا الإنتظار حتى وصل تدهور الليرة إلى هذا الدرك، وكأن الأمر لا يعني البنك المركزي ولا وزارة المالية ولا حتى جمعية المصارف؟

استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء أثار الكثير من الشكوك عن «تواطؤما» بين الصرافين وموظفي بعض المصارف وبعض المسؤولين في المركزي، على حساب تدهور الليرة، والتلاعب بلقمة عيش اللبنانيين. وهذا ما كشفته التحقيقات القضائية الأخيرة، ووضعت حداً لهذه المخالفات تحت طائلة القانون.

تنفيذ قرارات ردع أسعار الدولار ودعم الليرة ما زال في عالم غيب السلطة الغائبة عن وجع النّاس ومعاناتهم المعيشية المتزايدة يوماً بعد يوم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها