قرارات عاديّة في أزمنة إستثنائية

لم تزل الأزمات الإقتصاديّة والنقدية والمالية، تستحوذ على إهتمام المواطنين بسبب ما يحكى عن شح في المواد الأساسية أو خوف من المُستقبل. فأزمات الدواء والطحين، كما أزماتٍ أخرى تحطُ رجالها ثقيلة وكأننا تحت وطأة تهديدٍ أكيد بإفتقارٍ إقتصاديٍ، ونقص إجتماعي، وعدم توازن في الموارد المختلفة.

نعم، هنالك خوف وهذا الخوف مشروع بسبب السياسات الباردة التي لا يمكن أن تنتج إن لم تنحو منحى أتخاذ القرارات الجريئة، وأكاد أقول جريئة جداً وأولها إسترداد الأموال المنهوبة والموجودة على الأقل في لبنان، نتيجة تراكم الثروات الآتية من الفساد والإفساد والتصرف غير المسبوق بموارد الدولة وإستثمار النفوذ دون هوادة.

نعم، الجيل الجديد في وادٍ والحاكمون في وادٍ آخر، ولا يقول لي أحد أنَّ هذا يؤيد هذا، وذاك يؤيد ذاك فقط، فالمسألة أكبر وأخطر وتتعلق بمستقبل جيلٍ جديد بكامله،

نعم، عانينا من كل الأزمات التي مرّت، أزماتُ الوجود، وأزماتُ السياسة، وأزمات الأمن والوصايات الخارجية والإحتلال وسواها، أمَّا اليوم فالمشكلة في الداخل ومن الداخل. فإمّا أن نكون على قدر هذه المسؤوليات الملقاة على عواتق كلّ منّا، كلٌّ في موقعه ووفق مسؤوليته، وإمّا أن نصل الى مستقبل يحمل الينا كل المحظورات.وها المجتمع العربي والمجتمع الدولي يحاول مساعدتنا أكثر مما يقوم به بعض الحاكمين عندنا من مساعدة الدولة، ووقف الهدر والتعدي على المال العام، وإسترداد الأموال المنهوبة الذي من دونه لا طائل من أي حلٍ آتٍ لا في الإقتصاد ولا في النقد ولا في المال ولا في القضايا الإجتماعية.

إنَّ الموازنة الآتية تستطيع أن تشكل منصةً فعلية للإصلاح عبر التخفيف من الأعباء والموجبات غير المفيدة للمواطنين والتي تفيد من إستفاد طوال عقود ولمّا يزل من أطياف طبقة سياسية تستعمل المواقع والمناصب والخدمات العامة مجالاً لربح غير مشروع وتكديس للثروات مما جعل الدولة غير قادرة على تأمين الحدودو الدنيا من الخدمات الطبية والتربوية والخدماتية …

اوليس هذا حرام واجرام !؟

نعم، القرارات العادية لا تستطيع مداواة الأزمات الإستثنائية، بل القرارات الجريئة هي التي تقوم بالواجب فمن يتخذها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها