قضاء أو قضاء وقدر؟

أقول وبكل مسؤولية إن الوزراء الأربعة السابقين يدّعون على أنفسهم قبل أن يتهمهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، يكفي أنهم هاربون من المثول، فارون كالفلول، داعين للقضاء بالأفول، متنزهون في المنارة وعلى ضفاف بحيرة بنشعي في تحد واضح للعقول. ولا يشذ عن القاعدة الرئيس حسان دياب. جريمتهم الموصوفة أنهم وبعد استنفاد كل وسائل التسويف والمماطلة لوقف التحقيق، أدخلوا بعض ذوي الضحايا الى لعبتهم الوسخة، فادعى أحد هؤلاء طالباً كف يد القاضي بيطار للارتياب. قادرون هم على شراء الناس، على بيع الدم، على المتاجرة بالوجع. وضالعون في توزيع الأدوار. ولذلك وُزر قاض ليقصف زميلاً قاضياً براجماتٍ حكومية. واذا ما تعذر القتال بالسلاح الأسود من قاض الى قاض، يتولى السياسيون تعطيل مجلس الوزراء بسلاح غير أبيض. فتغيير طارق بيطار بحساباتهم ليس أصعب من سعد الحريري وسمير جعجع، تغيرا وانتخبا ميشال عون رئيساً للجمهورية. والسيناريو يتكرر الى أن يوافق مجلس القضاء، ولن يوافق، الا اذا أصبحنا أمام قضاء وقدر.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها