فرح منصور

المصدر: المدن

قضية “السفير” عدوان بقبضة النيابة العامة ببيروت

الحصانة الدبلوماسية التي تمسّك بها السفير اللبناني السابق في فرنسا، رامي عدوان، تمكنت من حمايته من الملاحقة الفرنسية. ولكنها على الأراضي اللبناني لا قيمة لها. فمن المفترض أن تتابع قضيته داخل القضاء اللبناني، كأي مواطن لبناني.

الادعاء على عدوان؟
فبعد أن حولت وزارة الخارجية اللبنانية ملف عدوان إلى القضاء اللبناني، لاستجوابه والتحقيق معه، بعد اتهامه بقضية اغتصاب موظفتين من السفارة اللبنانية في فرنسا، أحالت النيابة العامة التمييزية هذا الملف إلى النيابة العامة في بيروت.

ومفاد هذا الكلام، أن ملف عدوان صار بقبضة المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش. ووفقاً لمصادر “المدن”، فإن حاموش في صدد دراسة الملف لاتخاذ الإجراء المُناسب.

على هذا الأساس، سيبدأ حاموش بمطالعة الملف، وهو عبارة عن محضر التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المُكلفة من وزارة الخارجية اللبنانية، والتي أوكلت إليها مهمة الاستماع إلى إفادات بعض الموظفين في السفارة اللبنانية في فرنسا، وتجميع المعلومات حول هذه القضية، إلى جانب التحقيقات التي كانت قد أجرتها الشرطة الفرنسية آنذاك.

وعليه، المسار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، هو ادعاء النيابة العامة على عدوان، انطلاقاً من المعلومات المذكورة في محضر التحقيقات، وبالتالي، يفترض حينها الاستماع إلى إفادة الموظفتين اللتين اتهمتا عدوان بإغتصابهما. أما المسار الثاني، فهو اعتبار النيابة العامة أن الأدلة غير كافية، وبالتالي، لا يمكن أن تثبت تهمة الإغتصاب على عدوان. وهذا الخيار سيكون مستبعداً خلال هذه المرحلة، خصوصاً أن إحالة وزارة الخارجية قضية عدوان للقضاء اللبناني، ما كانت لتحدث لولا توفر المعطيات الكافية.

أملاك سلامة في لبنان
في المقابل، وبعد أن انتدب القاضي حبيب رزق الله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القاضي غابي شاهين، للبت بطلب إيقاع الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة ورفاقه الموجودة على الأراضي اللبنانية، أوضح مصدر قضائي رفيع لـ”المدن” أن شاهين لم يتنح، وبدأ بمطالعة الملف. ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يضع إشارة الحجز الاحتياطي على هذه الأملاك.

المزيد من الأعذار الطبية؟
من جهة أخرى، من المفترض أن يمثل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، ومساعدته ماريان الحويك أمام قاضي التحقيق الأول، شربل أبو سمرا، في الجلسة الموحدة التي حدد تاريخها في 12 تموز.

وهنا يجب أن نلفت أنه لم يسبق للمدعى عليهم أن مثلوا حضورياً أمام أبو سمرا في ملف الادعاء اللبناني، إنما حضورهم إلى قصر العدل حُدد للمثول أمام القضاة الأوروبيين خلال جلسات استجوابهم. فهل ستكون الجلسة المقبلة هي الجلسة الأولى التي يمثل فيها سلامة ورفاقه أمام أبو سمرا؟

وكما اعتدنا سابقاً مع صاحب شركة فوري الوهمية، رجا سلامة، بتقديمه الأعذار الطبية والتقارير المفصلة من مستشفى أوتيل ديو، قبل موعد أي جلسة استجواب للتهرب منها، فقد حاولت “المدن” التعرف على الأعذار الجديدة التي من الممكن أن يقدمها، إلا أننا علمنا أن القاضي أبو سمرا لم يبلغ بعد بتغيب المدعى عليهم عن موعد جلستهم المقبلة، ولم يبرز وكيلهم القانوني -حتى تاريخ كتابة هذا التقرير- أي أعذار طبية لتبرير غيابهم عن الجلسة، في حال قرروا ذلك. فهل سيمثلون أمام أبو سمرا، أم أن الوقت لم يدهمهم بعد، وسيقدمون الأعذار الطبية أو الدفوع الشكلية كما جرت العادة؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها