قضية كورفو

توجب المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة négociation والتحقيق enquête والوساطة médiation والتوفيق conciliation والتحكيم arbitrage والتسوية القضائية règlement judiciaire ، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها.
التسوية القضائية تفترض اللجوء الى محكمة العدل الدولية CIJ التي حلت في العام ١٩٤٥ محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية CPJI التي خدمت منذ إنشائها بعد الحرب العالمية الاولى الى حين الغائها بعد الحرب العالمية الثانية.
وكانت أول مراجعة نظرت فيها محكمة العدل الدولية النزاع الذي حصل في مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا عام ١٩٤٦. ويشكل مضيق كورفو الذي يفصل شواطىء ألبانيا عن جزيرة كورفو اليونانية معبراً استراتيجياً.

جزيرة كورفو شكلت في التاريخ الحديث ملاذاً للجنود الصرب واحتلتها دول المحور خلال الحرب الكونية الأولى. وبعد الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٦، شكلت الجزيرة خط تماس لما سمي لاحقاً بالحرب الباردة”.

وقضى حكم محكمة العدل الدولية بأن تدفع ألبانيا لبريطانيا مبلغ ٨٤٤،٠٠٠ باوند للضرر البشري والمادي الذي حلّ بالبحرية البريطانية وجنودها بسبب الألغام التي زرعتها ألبانيا في المضيق.
غداً، محكمة العدل الدولية من الداخل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها