قلة المسؤولية في تعاطي المسؤولين

تتوالى الإتهامات البعيدة عن النقاش العلمي الذي تحتاجه مخرجات الأزمة. ولا يمكن التنكر للمسؤوليات عما آلت إليه الاحوال المالية والنقدية وصرخات المودعين لاسيما صغارهم.
يلقى كل قرار قضائي بوجه المصارف من يصفق له اذ أن الصراخ يعلو من صغار المودعين وخوفهم على مصير اموالهم لديها وهذا أمر مشروع لا نقاش فيه .
كانت الصرخات تتعالى بوجه الطبقة السياسية التي بذرت الأموال. وشهد البلد الكثير من المظاهرات والشعارات ورفع المشانق بوجههم لمسؤوليتهم التي ادت إلى خراب الأوضاع. ثم توجه التصويب على مصرف لبنان بصفته ممول الحكومة التي عبثت وبددت الاموال عن طريق الهدر والفساد والمحسوبيات فأنفقت مئات المليارات دون موازنات ودون قطع حساب ومن خارج الموازنات وعدم وجود حسابات نظامية. والادهى أن وجهات الانفاق التي صُرِفَت منها الأموال ظاهرياً متهالكة فلا كهرباء ولا بنى تحتية لا بل ان اي ملف يفتح تظهر منه الروائح الكريهة كما روائح بحيرة القرعون.
ولكن هل ان ما يجري في البازار الشعبوي هو الحل. ام ان الحل يجب ان يكون ضمن خطة للتعافي تضعها الحكومة وتفتح بشأنها حواراً وطنيا ًمع اللاعبين الاساسيين ينتج عنها تحديداً لأرقام الخسائر وطرقاً لتعويضها وتحميل الجهات المسؤولة قسطا منها بحسب مسؤولياتها.
لكن الجو الشعبوي المعبأ ضد المصارف سيؤدي إلى ان لم تبلسمه الاجراءات الحكومية إلى القضاء على النظام المصرفي وهو المعوّل عليه في اي خطة للنهوض.
هل فعلا يمكن تصور حياة اقتصادية ودورة مالية وتداولاً نقدياً بدون المصارف. لوهلة هل يمكن تصوّر قبض الرواتب والاجور بدون المصارف. هل يمكن الاستعاضة عن المصارف وسيلة لتحويل الاموال إلى الخارج لتغطية أقساط ومعيشة الطلاب ولسواها من الضرورات المعيشية والحياتية. وهل يمكن تصور اقدام المصارف المراسلة على قطع العلاقة مع المصارف اللبنانية على قاعدة De Risking المعمول بها لديها إذ أنها أي المصارف المراسلة لا تحقق ربحاً يُذكر من تعاطيها مع لبنان فلماذا تتحمل مخاطر هذا البلد المتزايدة والقيادات المصرفية ومصرف لبنان تحت مجهر الملاحقات الجزائية كما يجري مع بعض الاستعراضات القضائية الاعلامية والشعبوية دون طائل حقيقي يعيد أموال المودعين؟ وهل فعلا هكذا تعاد الأموال؟
وهل يمكن اعادة النهوض بالبلد اقتصادياً دون نظامٍ مصرفي لتمويلها.
جملة من الاسئلة تطرح وغيرها كثير مما يمكن طرحها.
ولكن الأدهى في هذا المشهد قلة المسؤولية في تعاطي المسؤولين فلا احد منهم يعير ما يجري في الشارع اي اهمية وقد شهدنا قلة مسؤوليتهم في تعاطيهم مع أمر جلل آخر كإنفجار المرفأ.
يتحدثون عن المرحلة المقبلة وانها ستكون اسوأ مما نحن فيه وهم لا يقومون بأي عمل لتلافي حدوثه مع مخاطر الفوضى والتسيب.
تذهب الشحنات المحملة بالمخدرات إلى الخارج ولا احد يتحرك بإجراء التحقيق وكشف الفاعلين ومحاكمتهم.
اي بلد هذا تطغى فيه الشعبوية على العقلانية في اخطر ازمة وجودية عرفها البلد.
لا نكدر فرحة العيد لأن بعد مشقة الصيام فرح العبادة واللقيا.

فطر سعيد.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها